🔴 تحلیل ساختاری بودجه ۲۰۲۶ عراق؛ ریشههای بحران و چشمانداز توسعه▪️بخش اول 🔸بر اساس آخرین دادههای…
انتشار: 2026/08/09 17:34 UTCدریافت: 2026/08/15 05:11 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/15 05:11 UTC
🔴 تحلیل ساختاری بودجه ۲۰۲۶ عراق؛ ریشههای بحران و چشمانداز توسعه▪️بخش اول 🔸بر اساس آخرین دادههای منتشرشده از سوی وزارت دارایی عراق، درآمدهای کل کشور تا پایان ماه مه ۲۰۲۶ به ۳۳.۷۴۷ تریلیون دینار (معادل ۲۵.۶۵ میلیارد دلار) رسیده است. 🔹این رقم، هرچند در نگاه اول قابل توجه به نظر میرسد، اما در مقایسه با هزینهها، کسری عظیمی را آشکار میسازد.🔸بر اساس اطلاعات منتشر شده، ساختار درآمدهای دولت عراق تا پایان مه ۲۰۲۶ بر این اساس است: 🔻درآمدهای نفتی ۲۷.۲۷۰ تریلیون دینار | ۸۴٪ از کل درآمدها🔻درآمدهای غیرنفتی ۶.۴۷۷ تریلیون دینار | ۱۶٪ از کل درآمدها 🔹این ارقام نشان میدهد که اقتصاد عراق همچنان به شدت به نفت وابسته است. در حالی که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که سهم نفت از درآمدهای دولت تا سال ۲۰۳۰ همچنان بالای ۹۰ درصد باقی بماند، این وابستگی افراطی، عراق را در برابر نوسانات قیمت نفت و شوکهای ژئوپلیتیکی به شدت آسیبپذیر ساخته است. 🔸بهروزترین گزارشها حاکی از آن است که بسته شدن تنگه هرمز در پی عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرات نفت عراق را به زیر ۸۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده و روزانه ۱۲۸ میلیون دلار به این کشور خسارت وارد کرده است .🔹نکته هشداردهندهتر، ساختار هزینههای دولت است. بر اساس دادههای وزارت دارایی، کل هزینههای دولت تا پایان ماه مه ۲۰۲۶ بالغ بر ۴۵.۰۷۰ تریلیون دینار (۳۴.۲۵ میلیارد دلار) بوده است. توزیع این هزینهها به شرح زیر است:🔻هزینههای جاری ۴۱.۹۰۸ تریلیون دینار | ۹۳.۰٪ از کل درآمدها🔻خدمات بدهی ۳.۰۹۴ تریلیون دینار | ۶.۹٪ از کل درآمدها🔻هزینههای سرمایهای ۰.۰۱۳۶ تریلیون دینار | ۰.۰۳٪ از کل درآمدها🔸دادههای وزارت دارایی نشان میدهد که سهم واقعی سرمایهگذاری در بودجه ۲۰۲۶ تنها ۰.۰۳٪ است. این یعنی تقریباً تمام بودجه صرف «بقا» (حقوق، یارانهها و خدمات بدهی) میشود و عملاً چیزی برای «توسعه» باقی نمیماند.🔹یکی از کارشناسان مالی عراقی، وضعیت فعلی را به «اقتصاد حقوقبگیران» توصیف کرده است؛ ساختاری که ماهانه به حدود ۹ تریلیون دینار (۶.۸ میلیارد دلار) برای پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان نیاز دارد .♦️ بحران بودجه: فراتر از یک سال🔸بحران بودجه ۲۰۲۶ را نمیتوان جدا از روندهای کلان و ساختارهای ریشهدار در اقتصاد سیاسی عراق تحلیل کرد. سه عامل اصلی، این وضعیت بحرانی را رقم زدهاند:۱. بودجهای که هرگز تصویب نشد:▫️عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون برای چهارمین بار، بدون بودجه مصوب سالانه به استقبال سال مالی جدید رفته است. چارچوب بودجه سهساله ۲۰۲۳-۲۰۲۵ در پایان سال گذشته منقضی شد و پارلمان عراق تاکنون نتوانسته بودجه ۲۰۲۶ را به تصویب برساند.▪️در نتیجه، دولت ناچار است بر اساس ماده ۱۳ قانون مدیریت مالی شماره ۶ سال ۲۰۱۹ عمل کند که به دولت اجازه میدهد ماهانه معادل یکدوازدهم بودجه سال قبل را هزینه کند. ▫️این مکانیسم که برای شرایط موقت طراحی شده، در شرایط بحران فعلی به یک تله تبدیل شده است؛ چراکه دولت نمیتواند پروژههای جدید تعریف کند، به اولویتهای متغیر پاسخ دهد، یا برنامهریزی توسعهای بلندمدت داشته باشد.▪️بر اساس دادههای پارلمانی، در نتیجه این بنبست بودجهای، بیش از ۴۵۰۰ پروژه در سراسر عراق متوقف شدهاند و بسیاری از آنها سالهاست که راکد ماندهاند .۲. کسری مزمن و تشدید بدهیها:▫️پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که کسری بودجه عراق از ۴.۲٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۹.۲٪ در سال ۲۰۲۶ رسیده و در سال ۲۰۳۰ به ۷.۳٪ خواهد رسید.▪️بدهی دولت نیز از ۴۷.۲٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۶۲.۳٪ در سال ۲۰۲۶ و ۷۷.۶٪ در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت . این افزایش بدهی، عراق را در معرض ریسک بالای ناتوانی در بازپرداخت قرار داده است.▫️نکته هشداردهندهتر، کسر بودجه غیرنفتی است که به ۵۹.۳٪ تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال ۲۰۲۵ رسیده و تا سال ۲۰۳۰ به ۴۹.۳٪ کاهش خواهد یافت.▪️این شاخص نشان میدهد که حتی اگر نفت را از معادله حذف کنیم، دولت قادر به تأمین حداقل هزینههای جاری خود از طریق درآمدهای غیرنفتی نخواهد بود.۳. هزینههای جاری سرسامآور:▫️بر اساس تحلیلهای صندوق بینالمللی پول، سهم حقوق و بازنشستگی از کل هزینههای دولت از ۲۲٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۲۴.۵٪ در سال ۲۰۲۶ و ۲۲.۹٪ در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.▪️این یعنی حتی اگر عراق موفق به مهار رشد هزینهها شود، باز هم نزدیک به یکچهارم تولید ناخالص داخلی صرف پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان خواهد شد.❌❌ ادامه در بخش دوم@iraqevents 🇮🇶 تحولات عراق