🔴 تحلیل ساختاری بودجه ۲۰۲۶ عراق؛ ریشههای بحران و چشمانداز توسعه▪️بخش سوم♦️ چشمانداز اصلاح: ممکن…
انتشار: 2026/08/09 17:32 UTCدریافت: 2026/08/17 18:10 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 18:10 UTC
🔴 تحلیل ساختاری بودجه ۲۰۲۶ عراق؛ ریشههای بحران و چشمانداز توسعه▪️بخش سوم♦️ چشمانداز اصلاح: ممکن اما دشوار🔹اصلاح این ساختار بیمار گرچه دشوار اما غیرممکن نیست. پیشنهادهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و تحلیلگران عراقی برای خروج از این وضعیت حول چهار محور اصلی متمرکز است:۱. کاهش هزینههای جاری▫️صندوق بینالمللی پول توصیه کرده است که دولت حقوق کارمندان را کاهش دهد، سیستم بازنشستگی را اصلاح کند و استخدامهای جدید را متوقف سازد. ▪️ تحلیلگران داخلی نیز بر لزوم کارایی هزینهها و کنترل مخارج تأکید کردهاند.۲. افزایش درآمدهای غیرنفتی▫️پیشنهادات در این حوزه شامل اصلاح نظام مالیاتی (از جمله مالیات بر درآمد شخصی)، افزایش عوارض گمرکی، معرفی مالیات بر ارزش افزوده و بهبود وصول عوارض آب و برق است.▪️کارشناسان توصیه کردهاند که عوارض کارگران خارجی و گردشگران نیز افزایش یابد.۳. اصلاح یارانهها▫️سیستم فعلی توزیع کالاهای اساسی (سهمیه غذایی) که نشت و فساد بالایی دارد، باید با یارانههای نقدی هدفمند جایگزین شود.۴. جذب سرمایهگذاری خصوصی▫️پروژههای بزرگ زیرساختی میتوانند بخش خصوصی را به میدان بیاورند، اما این پروژهها نیز در شرایط فعلی با توقف مواجه شدهاند.🔸 آنچه از این وضعیت به دست میآید این است که بودجه ۲۰۲۶ عراق، آینه تمامنمای بیماریهای ساختاری این کشور است. 🔹وابستگی ۸۴ درصدی به نفت، هزینههای جاری ۹۳ درصدی (که عمدتاً حقوق و یارانههاست) و سهم ناچیز سرمایهگذاری، عراق را به یک دولت توزیعکننده رانت تبدیل کرده است که توانایی «توسعهدهنده» را از دست داده است.🔸 از این رو سه سناریو برای آیندهی اقتصادی عراق میتوان متصور نمود:۱. ادامه وضع موجود: ▫️این سناریو هرچند با توجه به شرایط موجود محتملترین گزینه به نظر میرسد اما نتایج و پیامدهای خطرناکی برای عراق به همراه دارد. کسری مزمن بودجه، افزایش بدهی، تداوم بحران خدمات و نارضایتی فزایندهی اجتماعی بخشی از این نتایج به شمار میروند.۲. اصلاح تدریجی:▫️این گزینه به نظر بهترین سناریوی ممکن خواهد بود که منجر به کاهش تدریجی هزینهها، افزایش مالیاتستانی و رشد کند اما پایدار سرمایهگذاری خواهد شد. ۳. شوک اصلاحی:▫️این سناریو نیز که برخی اقتصاد دانان برای عراق تجویز میکنند، کاهش شدید یارانهها و تعدیل نیروی کار دولتی را در پی دارد. نتیجهای که کمترین واکنش به آن اعتراضهای شدید اجتماعی و سیاسی است که بدون شک سیاستمداران امروز عراق آن را حداقل برای شرایط فعلی مناسب نمیدانند.🔹 همانگونه که بیان شد، اصلاح تدریجی منطقیترین گزینه به نظر میرسد اما نیازمند اراده سیاسی، رهبری قوی و پذیرش اجتماعی برای تغییر قرارداد اجتماعی است. 🔸 بدون این اصلاحات، عراق همچنان در دام اقتصاد رانتی اسیر خواهد ماند و نسل جوان (با نرخ بیکاری ۳۵ درصد) همچنان چشم به آیندهای مبهم خواهد دوخت. در نهایت «بودجه بحران» امروز، اگر اصلاح نشود، به «بحران بودجه» فردا تبدیل خواهد شد. @iraqevents 🇮🇶 تحولات عراق
