🔴 تحلیل ساختاری بودجه ۲۰۲۶ عراق؛ ریشههای بحران و چشمانداز توسعه▪️بخش دوم♦️ ریشههای ساختاری: اقتص…
انتشار: 2026/08/09 17:31 UTCدریافت: 2026/08/15 05:11 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/15 05:11 UTC
🔴 تحلیل ساختاری بودجه ۲۰۲۶ عراق؛ ریشههای بحران و چشمانداز توسعه▪️بخش دوم♦️ ریشههای ساختاری: اقتصاد رانتی و قرارداد اجتماعی معیوب🔸درک بحران بودجه عراق بدون تحلیل سه ریشه ساختاری آن ناممکن است:۱. دولت رانتی و وابستگی به نفت▫️اقتصاد عراق نمونه کلاسیک دولت رانتی است؛ دولتی که درآمد خود را مستقیماً از فروش منابع طبیعی (نفت) تأمین میکند، بدون اینکه نیاز به مالیاتگیری از شهروندان داشته باشد. ▪️در این ساختار که دستپخت آمریکا برای ملت عراق است، دولت به جای خدمترسانی، نقش توزیعکننده رانت را ایفا میکند و شهروندان نیز به جای مالیات دادن، صرفا گیرنده یارانه هستند.۲. قرارداد اجتماعی نانوشته: اشتغالزایی دولتی▫️پس از سال ۲۰۰۳، یک قرارداد اجتماعی نانوشته شکل گرفت که بر اساس آن، دولت موظف به تأمین اشتغال گسترده در بخش عمومی و یارانههای گسترده است تا ثبات اجتماعی را حفظ کند. ▪️اما این قرارداد، هزینههای جاری را به شدت افزایش داده و سرمایهگذاری را از بین برده است.▫️طبق دادههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، ۳۷٪ از کل اشتغال عراق در بخش عمومی متمرکز است و نرخ بیکاری جوانان به ۳۵.۴٪ رسیده است. ▪️این یعنی اقتصاد عراق برای جذب جمعیت جوان (که ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند) به گسترش مداوم بخش عمومی نیاز دارد، که خود هزینههای جاری را بیشتر میکند.۳. ضعف در وصول مالیات▫️عراق در میان کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا، پایینترین سهم درآمدهای غیرنفتی را دارد. با وجود طرحهای اصلاحی، درآمدهای مالیاتی و گمرکی همچنان سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد. ▪️بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، حتی پس از اصلاحات پیشبینیشده، درآمدهای غیرنفتی تا سال ۲۰۳۰ از ۳.۳٪ تولید ناخالص داخلی فراتر نخواهد رفت .♦️ پیامدهای سیاسی و اجتماعی🔹این ساختار بودجه، پیامدهای ژرفی برای آینده عراق دارد:۱. توسعهزدایی و توقف پروژهها▫️با سهم ناچیز ۰.۰۳ درصدی برای سرمایهگذاری، عراق قادر به اجرای پروژههای زیرساختی، آموزشی و بهداشتی نخواهد بود. ▪️این یعنی تداوم بحرانهای خدماتی (برق، آب، جادهها) و در نتیجه، افزایش نارضایتی اجتماعی. به عنوان نمونه در استانهایی مانند بصره، نینوا و بغداد، پروژههای تصفیه آب، بازسازی مدارس و جادهها متوقف شدهاند .۲. شکنندگی مالی و تهدید ثبات کلان▫️بر اساس محاسبات صندوق بینالمللی پول، عراق برای متعادلسازی بودجه خود به قیمت نفت ۸۴ دلار در هر بشکه نیاز دارد.▪️این در حالی است که قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۷ دلار در نوسان است. این فاصله میان «قیمت سر به سر» و قیمت واقعی، به معنای کسری بودجههای مزمن و افزایش وابستگی به استقراض است.۳. تأمین مالی پولی و خطر تورم▫️برای جبران کسری، دولت ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. صندوق بینالمللی پول به صراحت هشدار داده است که تأمین مالی مبلغ کسری باید به عنوان آخرین راهحل دیده شود، زیرا این اقدام میتواند تورم را شعلهور کند، ذخایر ارزی را تخلیه کند و ترازنامه بانک مرکزی را تضعیف نماید.▪️پیشبینیهای صندوق نشان میدهد که استقراض از بانک مرکزی از منفی ۰.۲٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۷.۴٪ در سال ۲۰۲۶ و ۵.۷٪ در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید .۴. تقویت اقتصاد سایه و فساد▫️ساختار بودجه فعلی، اقتصاد سایه و فساد را تقویت میکند. قوانین در دست بررسی در پارلمان که به گفته مرکز دیدهبانی «اکو عراق»، ۷۰ درصد آنها باعث افزایش هزینههای دولتی و گسترش بوروکراسی میشوند نشان میدهد که نه تنها اصلاحی در ساختار هزینهها صورت نمیگیرد، بلکه قوانین جدید نیز بار مالی بیشتری به بودجه تحمیل میکنند.❌❌ ادامه در بخش سوم@iraqevents 🇮🇶 تحولات عراق