🔴 ادامه موج مبارزه با فساد در عراق؛ تهیه فهرست جدیدی از ۱۲۷ متهم به قاچاق سرمایه و تصرف املاک🔸 یک م…
انتشار: 2026/07/20 10:42 UTC
🔴 ادامه موج مبارزه با فساد در عراق؛ تهیه فهرست جدیدی از ۱۲۷ متهم به قاچاق سرمایه و تصرف املاک🔸 یک منبع دولتی عراق اعلام کرد کمیته مبارزه با فساد به ریاست نخستوزیر این کشور، در حال تهیه فهرستی شامل حدود ۱۲۷ شخصیت است که به اتهام انتقال غیرقانونی اموال عمومی به خارج از کشور و تصرف املاک و داراییها در داخل و خارج عراق تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.🔹 وی گفت: کمیته مبارزه با فساد، با همکاری یک تیم تخصصی برای ردیابی اموال سرقتشده و انتقالیافته از عراق، مهمترین افراد مرتبط با این پروندهها و همچنین املاک و داراییهایی را که با منابع مالی عمومی و پس از سال ۲۰۰۵ خریداری شدهاند، شناسایی کرده است.🔸 به گفته این منبع، فهرست جدید شامل حدود ۱۲۷ نفر است که با استفاده از اموال عراق، در کشورهایی همچون کویت، ترکیه، امارات، لبنان، قطر، اردن، عمان، ایران و نیز شماری از کشورهای آفریقایی و اروپایی، املاک و داراییهایی را در اختیار دارند. قرار است این اموال شناسایی، ارزشگذاری و مقدمات توقیف و مصادره آنها فراهم شود. برخی از متهمان نیز مالک هتلهای لوکس و مجموعههای گردشگری هستند.🔹 وی افزود: پس از تکمیل فرآیند شناسایی داراییها، افراد مظنون به فساد که با منابع مالی دولت اقدام به خرید املاک، هتلها و مجتمعهای تفریحی کردهاند، مورد بازخواست قرار خواهند گرفت و روند بازگرداندن اموال عمومی به خزانه دولت عراق آغاز میشود. این اقدامات علاوه بر داراییهای موجود در خارج از کشور، املاک واقع در بغداد، صلاحالدین و الانبار را نیز در بر میگیرد.🔸 این منبع همچنین مدعی شد که عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق، به تنهایی مالک دهها ملک و دارایی است.🔹 دولت عراق در ۲۸ ژوئن گذشته، مرحله نخست کارزار مبارزه با فساد را با عنوان «صولة الفجر» (یورش سپیدهدم) آغاز کرد؛ عملیاتی که به گفته دولت، با هدف بازگرداندن اموال عمومی صورت گرفته و تاکنون به بازداشت شماری از مسئولان سیاسی، نمایندگان پارلمان و فعالان اقتصادی انجامیده است.🔸 منابع دولتی پیشتر نیز از تکمیل مقدمات حقوقی مرحله دوم این کارزار خبر داده بودند؛ مرحلهای که پروندههای فساد در وزارتخانههای بهداشت، نفت و برق را هدف قرار داده و شامل ردیابی اموال و املاک در داخل و خارج عراق، تهیه فهرستهای جدید از متهمان و ادامه تحقیقات با تدابیر امنیتی و محرمانگی ویژه است.🔹 دولت عراق همچنین اعلام کرده است که طرح قانون «از کجا آوردهای؟» را در دست بررسی دارد. در همین حال، هیئت نزاهت عراق تأکید کرده است که احکام بازداشت متهمان با نظارت مستقیم دستگاه قضایی اجرا میشود و روند پیگرد متهمان و بازگرداندن اموال عمومی ادامه خواهد داشت.@iraqevents 🇮🇶 تحولات عراق
