❤ حکم مهم دیوان عالی ترکیه: جلوگیری از دسترسی مردم به سواحل عمومی می‌تواند به حبس منجر شودهیئت عموم…

❤ حکم مهم دیوان عالی ترکیه: جلوگیری از دسترسی مردم به سواحل عمومی می‌تواند به حبس منجر شودهیئت عمومی کیفری دیوان عالی کشور ترکیه در حکمی مهم تأکید کرد مجموعه‌های خصوصی حق ندارند شهروندان را با تهدید، اجبار یا مداخله عملی از حضور در سواحل عمومی و دسترسی به دریا محروم کنند؛ اقدامی که بسته به شرایط می‌تواند مصداق جرم «محروم‌کردن فرد از آزادی» باشد و مجازات حبس به‌دنبال داشته باشداین رأی که در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ صادر شده، در روزهای اخیر هم‌زمان با افزایش شکایت‌ها از محدودیت دسترسی به برخی سواحل ترکیه، بار دیگر مورد توجه رسانه‌های این کشور قرار گرفته استپرونده به حادثه‌ای در اول سپتامبر ۲۰۱۲ در ساحل آلتین‌کوم منطقه چشمه در استان ازمیر بازمی‌گردد. «اشرف کایا»، پزشکی که همراه دو فرزندش به این ساحل رفته بود، بدون اجاره تخت ساحلی، حوله و وسایل خود را در بخش ماسه‌ای میان تخت‌ها و خط ساحلی قرار داد تا وارد دریا شود.براساس گزارش پرونده، یکی از کارکنان مجموعه خصوصی مستقر در ساحل از او خواست محل را ترک کند و به منطقه‌ای دیگر برود. این کارمند همچنین با تهدید این شهروند، مانع ماندن او و فرزندانش در کنار دریا شد.اشرف کایا پس از ترک محل به ژاندارمری مراجعه کرد و از کارکنان و مسئولان مجموعه شکایت کرد. دادگاه محلی در پایان رسیدگی، کارمند مجموعه را به اتهام «محروم‌کردن فرد از آزادی» و مسئول مجموعه را به اتهام تحریک و هدایت کارمند برای ارتکاب این جرم، هر کدام به یک سال و هشت ماه حبس محکوم کرد.این حکم ابتدا از سوی شعبه هشتم کیفری دیوان عالی تأیید شد. پس از اعتراض دادستانی کل دیوان عالی، پرونده به هیئت عمومی کیفری ارجاع شد و این هیئت نیز با رأی اکثریت، اعتراض را رد و محکومیت متهمان را تأیید کرد.دیوان عالی در رأی خود به ماده ۴۳ قانون اساسی ترکیه و قانون شماره ۳۶۲۱ موسوم به «قانون سواحل» استناد کرده است. براساس این مقررات، سواحل تحت حاکمیت و اختیار دولت قرار دارند و همه افراد باید بتوانند به‌طور برابر و آزادانه از آن‌ها استفاده کنند.بر این اساس، مجموعه‌های خصوصی حتی در مناطقی که مجوز ارائه خدمات ساحلی دارند، نمی‌توانند نوار ساحلی عمومی را ملک اختصاصی خود تلقی کرده و شهروندان را به‌دلیل اجاره‌نکردن تخت یا چتر از نشستن در ساحل، پهن‌کردن حوله یا ورود به دریا منع کنند.این حکم به‌معنای رایگان‌بودن تمام خدمات مجموعه‌های ساحلی نیست. مراکز خصوصی همچنان می‌توانند برای اجاره تخت، چتر، پارکینگ، غذا، نوشیدنی و دیگر خدمات خود هزینه دریافت کنند؛ اما دسترسی شهروندان به ساحل عمومی و دریا را نمی‌توان به خرید این خدمات مشروط کرد.رأی هیئت عمومی کیفری دیوان عالی، مبنایی مهم برای رسیدگی به پرونده‌های مشابه در سراسر ترکیه به‌شمار می‌رود و نشان می‌دهد جلوگیری از استفاده آزاد مردم از سواحل عمومی، تنها یک تخلف اداری نیست و در صورت همراه‌بودن با تهدید، اجبار یا مداخله عملی می‌تواند مسئولیت کیفری و مجازات حبس در پی داشته باشد☀ بزرگترین مجموعه اطلاع‌رسانی ايرانيان ترکیه:کانال تلگرام | گروه تلگرام | اینستاگرام | فیس‌بوک | توئیتر | سایت