«بازی با حقوق»، عنوان سلسله نشست‌هایی است که از هفته آینده در محل #سرای_علوم_انسانی برگزار خواهد شد…

ابهام نوع سومحسن وکیلیانعضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از لوازم قانونگذاری خوب، استفاده مناسب از زبان است. وضوح و پرهیز از ابهام به ویژه در جایی که سخن از جرم و مجازات است ضرورتی بی چون و چرا و غیر قابل چشم‌‌پوشی است چرا که قانون یک‌ پیام و یک راهنمای عمل به وسیله زبان است که تخطی از آن پیامدهای نامطلوبی دارد. با وجود این، قانون‌نویسی واضح همواره با سه چالش جدی رو به روست‌: نخست، ابهام ذاتی کلمات و جملات است. این خاصیت زبان است که چه در قالب کلمه و چه در قامت جمله، نمی‌توان با آنها و در آنها به وضوح و شفافیت صد درصدی دست یافت؛ خاصه که قوانین اغلب در قالب گزاره‌های عام بیان می‌شود و این عام بودن، خود به خود حدی از ابهام در انتقال مقصود را می‌آفریند.دوم قصور و غفلت و سهل‌انگاری نویسندگان و طراحان و تصویب‌کنندگان یک متن تقنینی است؛ خصوصا در جایی مانند پارلمانها که معمولا خروجی آنها در اثر شلوغی و کشمکش و بده‌بستان منافع میان نمایندگان پرشمار و سیاستمداران رقیب و رفیق و سایر ذینفعان، معمولا متنی نه چندان ویراسته و پیراسته است. این دو نوع ابهام در کار قانونگذاری اغلب ناگزیر است و بسیار تجربه و دانایی و نظم و فرهیختگی و پختگی لازم است در کار شود که از شدت این کاستی ناگزیر، قدری کاسته شود. اما ابهام، نوع سومی هم دارد که خود حاصل غرض و مرض است و نه تنها ناخواسته و ندانسته نیست بلکه عالمانه و عامدانه ایجاد و در متن قوانین موکد می‌شود. در این صورت دیگر قانون بنا نیست راهنمای عمل باشد بلکه در مثل، مانند میدان مینی است که نقشه آن فقط در اختیار طراحان آن است و‌ گاه پس از مدتی حتی نزد همانها هم نیست. اولین ارزش مهمی که در این‌ مبهم‌نویسی از دست می‌رود عدم قطعیت و تعلیق زندگی مخاطبان قانون است. در این صورت، تکلیف شهروند را نه متن قانون که تشخیص کارشناس و نظر ضابط و مامور امنیتی و قرار دادیار و رای قاضی و گاه پسند و خوشایند صاحبان نفوذ و منصوبین و متصلین و متوسلین به قدرت مستقر تعیین می‌کنند. در مواجهه با چنین قانونی شما هر چقدر بر مطالعه متن قانون اهتمام بورزید بیشتر بر حیرت خود می‌افزایید و احساس بلاتکلیفی و بیچارگی بیشتری می‌کنید. همه جا پر از خطوط قرمز است. امنیت حقوقی از دست می‌رود و به جای آن، جامعه و مقولات درگیر با متن چنین قانونی یکسره امنیتی و خوفناک و خطرخیز می‌شود. در چنین چارچوب شناور و افق تاریک و پر ابهامی به هیچ کنشی، اعتمادی نیست و معلوم نیست آن مفسران رسمی و غیر رسمی چه تفسیری از رفتار شما دارند و شما در نظر ایشان چگونه جلوه می‌کنید و از کدام خط قرمز عبور کرده‌اید یا نکرده‌اید. پس باید همیشه منتظر و نگران و مرعوب و بیچاره و بلاتکلیف بمانید چون این درست همان غرض و غایت نهایی ابهام نوع سوم است. در ابهام نوع سوم با آنکه ظاهرا قانون بر شما حکومت می‌کند ولی واقعا اشخاص و سلایقشان برای شما تعیین تکلیف می‌کنند. در واقع ابهام نوع سوم یک شیوه کنترل نرم و ظاهرا کم هزینه است؛ زنجیرهای نامرئی که با حوصله و آرامی بر دست و پا و ذهن و ضمیر مخاطبان چنین قوانینی تنیده می‌شود. ابهام نوع اول و دوم را می توان با حسن نیت و سعی و کوشش و حتی تجربه و آزمون و خطا و آموزش و بحث و گفتگو و تفسیر قاعده‌مند و قاضی مستقل و ضابط ضابطه‌مند تا حدی حل و فصل کرد اما با ابهام نوع سوم فقط می‌توان آرام‌آرام هیولای خود‌کامگی را پروار و انتخاب و مسئولیت را بی معنا و انسان را محکوم و برده و بی حیثیت کرد.‌@iranianlls

🔹 هم‌اکنون نسخه کامل گفتگو با سیدمحمد اصغری، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در کانال یوتیوب مجموعه شرح حق (تاریخ شفاهی حقوق ایران) قابل دسترسی است.بخش اولبخش دومبخش سومبخش چهارمبخش پنجمبخش ششم و پایانی---------------○ محتوای مرتبط با موسسه حقوق و هنر را در فضای مجازی دنبال کنید🌱○ کانال تلگرام○ صفحه اینستاگرام○ پادکست رادیو کارنگ○ نشریه حقوق و هنر○ یوتوب شرح حق○ یوتوب برنامه کناره

در عصر دیجیتال، دیگر نباید و نشاید امر دادگستری همانند دوران صنعتی صورت پذیرد. کتاب «دادگاه آنلاین و آینده دادگستری» نوشته ریچارد ساسکایند —نخستین و مهم‌ترین اثر در این حوزه— در پی گذار از همین رویکردهای سنتی است. دادگاه آنلاین نه پخش اینترنتیِ دادرسیِ سنتی، بلکه پلتفرمی هوشمند برای «دادرسی ناهم‌زمان» و شبانه‌روزی است. این دادگاه سه‌مرحله‌ای، با «ارزیابی هوشمندِ» مشکل و تبیینِ ریسک‌های دعوا آغاز می‌شود، که چه‌بسا خواهان را از طرح دعوا منصرف کند. در گام دوم («مهار اختلاف»)، میانجیان به کمک ابزارهای هوشمند می‌کوشند نزاع را به سازش ختم کنند. در نهایت، در مرحلهٔ «قضاوت آنلاین»، قاضی (انسان یا ماشین) تنها بر پایهٔ مستنداتِ مراحل پیشین و بدون برگزاری هیچ جلسه‌ای (ولو مجازی)، رأی صادر می‌کند. نویسنده، اجرای اولیهٔ این الگو را منحصراً به‌صورت آزمایشی و برای دعاوی خرد حقوقی پیشنهاد می‌کند. او ضمن پاسخ به انتقاداتی چون ترویج «شکایت‌بازی» یا کمرنگ‌شدن نقش وکلا، تأکید می‌ورزد که این تازه نسل اول دادگاه آنلاین است و دادگستریِ فردا به‌مراتب هوشمندتر خواهد بود.#معرفی_کتاب#محمدهادی_جواهرکلام#محمدرضا_جعفری@iranianlls

این قسمت: مستندات حکم دادگاه! توجه: هرگونه شباهت میان روایت‌های «قانون جنگل» با مواد قانونی، رویه قضایی یا افراد حقیقی کاملاً اتفاقی است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجموعه روایت‌های #قانون_جنگلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#سرای_علوم_انسانی#سرای_علوم_انسانی_ایرانیان@ihinir

داوری‌های نفتی مخصوصا در مورد دعاوی داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. دو طرف این نوع از دعاوی داوری عبارتند از دولت میزبان به عنوان کارفرما و شرکت بین‌المللی نفتی به عنوان پیمانکار.در این میان، رسیدگی به این نوع از دعاوی داوری توسط داوران دارای ملاحظاتی است که آن را از سایر دعاوی داوری تجاری بین‌المللی متمایز می‌سازد. تحقیق حاضر با هدف بیان این موضوع با بررسی کیس‌های مطرح‌شده داوری‌های نفتی تالیف و‌ در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.#معرفی_کتاب#کورش_جعفرپور#داوری#نفت@iranianlls

📌 به اطلاع می‌رساند مراسم رونمایی از مجموعه تصویری و کتاب «شرح حق: تاریخ شفاهی دفاتر اسناد رسمی» که مقرر بود در روز یک‌شنبه مورخ ۲۵ مرداد در خانه هنرمندان برگزار شود، لغو گردید.اطلاع‌رسانی درخصوص تاریخ، مکان و نحوه برگزاری مراسم رونمایی متعاقبا توسط کانون سردفتران و دفتریاران اعلام می‌شود.@lawandart99@iranianlls