انتاریو از دوشنبه سیستم وثیقه نقدی برای متهمان را اجرا میکنداستان انتاریو از روز دوشنبه اجرای قانو…
انتشار: 2026/08/15 16:59 UTCدریافت: 2026/08/17 01:42 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/17 01:42 UTC
انتاریو از دوشنبه سیستم وثیقه نقدی برای متهمان را اجرا میکنداستان انتاریو از روز دوشنبه اجرای قانون جدیدی را آغاز میکند که بر اساس آن برخی افرادی که با اتهامات کیفری آزاد میشوند، باید وثیقه نقدی (cash security deposit) پرداخت کنند.این تغییر در قانونی که در ماه ژوئن تصویب شد گنجانده شده بود، اما دولت پیشتر تاریخ اجرای آن را اعلام نکرده بود. این اقدام تغییری مهم نسبت به سیستم قبلی است؛ زیرا در گذشته، متهم یا ضامن او فقط تعهد میدادند که در صورت نقض شرایط آزادی، مبلغ مشخصی به دادگاه پرداخت شود و معمولاً پولی در ابتدا جابهجا نمیشد.دادستان کل انتاریو، داگ داونی، از این تغییر دفاع کرده و گفته است که شکافهای موجود در سیستم وثیقه باعث شده برخی مجرمان خشن و تکراری دوباره به جامعه بازگردند. او تأکید کرده که مردم باید احساس امنیت کنند و افرادی که خطر جدی محسوب میشوند نباید پس از آزادی دوباره مرتکب جرم شوند.بر اساس مقررات جدید، مبلغ کامل وثیقه نقدی باید حداکثر ظرف دو روز کاری پس از آزادی متهم از بازداشت پرداخت شود. دولت انتاریو میگوید این اقدام روند اجرای احکام وثیقه و وصول بدهیهای ناشی از نقض شرایط آزادی را آسانتر خواهد کرد.با این حال، گروههای مدافع حقوق مدنی با این قانون مخالفت کردهاند. انجمن آزادیهای مدنی کانادا (CCLA) و انجمن وکلای کیفری کانادا (CLA) اعلام کردهاند که قصد دارند یک چالش فوری قانون اساسی علیه این قانون مطرح کنند.این گروهها استدلال میکنند که وثیقه نقدی میتواند یک «نظام دو سطحی عدالت» ایجاد کند؛ به این معنا که افراد ثروتمند قادر به پرداخت وثیقه خواهند بود، در حالی که افراد کمدرآمد با وجود شرایط مشابه ممکن است با مشکل مواجه شوند.آنها همچنین میگویند که قانون کیفری و مقررات مربوط به وثیقه در حوزه اختیارات دولت فدرال است و استانها نمیتوانند اختیارات قضات را در این زمینه محدود کنند. به گفته آنها، قانون جدید ممکن است با حق منشور کانادا برای برخورداری از وثیقه معقول مغایرت داشته باشد.دولت انتاریو همچنین اعلام کرده است که ابزارهای جدیدی برای وصول بدهیهای وثیقه، از جمله کسر از دستمزد، توقیف حسابهای بانکی، ثبت حق مالکیت روی اموال و فروش اجباری داراییها ایجاد خواهد کرد.


