سال- ۲/۹۳- تا دو سال پایین تر از مدل سال- ۲/۸۴- تا سه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۷۵- تا چهار سال پا…

سال- ۲/۹۳- تا دو سال پایین تر از مدل سال- ۲/۸۴- تا سه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۷۵- تا چهار سال پایین تر از مدل سال- ۲/۶۶- تا پنج سال پایین تر از مدل سال- ۲/۵۷- تا شش سال پایین تر از مدل سال- ۲/۴۸- تا هفت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۳۹- تا هشت سال پایین تر از مدل سال- ۲/۲۱۰- تا نُه سال پایین تر از مدل سال- ۲/۱۱۱- تا     ده سال پایین تر از مدل سال- ۲/۰۵ تبصره: وسایل نقلیه که در زمان وقوع حادثه ده سال یا بیشتر از سال ساخت آن ها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت کسر قیمت نمی باشند.………ماده ۱۳- این دستورالعمل از تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ لازم الاجرا است.– شورای عالی بیمه”     در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴/۲۰۵/۱۰۴۷۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۶/۸ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:” ۱- همان طور که مستحضر هستید، دستورالعمل ها چهارچوب های حقوقی هستند که در آنها ضوابط فنّی و عملی برای اجرای مقرّرات اعم از (قانون یا آیین نامه) به طور دقیق و روشن بیان می شود. به بیان دیگر، قوانین به کلّیات می پردازند و جزییات امور را به آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل ها سپرده است و دستورالعمل ها نسبت به قوانین و مقرّرات جنبه فنّی، تخصّصی، جزیی و دقیق تر می باشند و به همین جهت قانونگذار با توجّه به ظرافت و پیچیدگی ها و تخصّصی بودن موضوع بیمه اقدام به تصویب قانون خاص (قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری) نموده است و وضع مقرّرات به صورت نیابتی را به بیمه مرکزی (شورای عالی بیمه) اعطا کرده است. لذا بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه وفق مواد ۱، ۵ و ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی وظیفه تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط در حوزه بیمه ای، اقدام به تصویب دستورالعمل معترض‌ٌعنه نموده اند. همچنین دستورالعمل مذکور در راستای اجرای ماده (۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات وزیران وضع شده است. بنابراین اقدام شورای عالی بیمه در تصویب دستورالعمل مذکور وفق قانون تأسیس بیمه مرکزی و تصمیم هیات وزیران بوده است و در این خصوص شورای عالی بیمه خارج از حدود اختیارات و قوانین و مقرّرات موجود اقدام ننموده است.۲- وفق ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوّب ۱۳۹۵ و تبصره (۱) آن، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم (۲/۵ %) تعهّدات بدنی است و بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند. در صورتی که بیمه گذار به منظور جبران کل خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از سقف مندرج در این ماده را داشته باشد، بیمه گر مکلّف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار است.۳- همچنین برابر بند (الف) ماده (۴) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث … در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت های وارد شده در حدود مقرّرات این قانون بر عهده بیمه گر است.۴- مطابق ماده (۷) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (۳۰) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوّب ۱۴۰۳/۳/۲۰ هیات وزیران، بیمه گر موظّف شده است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به وسیله نقلیه زیان دیده، علاوه بر هزینه های جایگزینی قطعات آسیب دیده و اُجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده و … کسر قیمت وسیله را در نظر بگیرد و نسبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه شخص ثالث با رعایت تبصره (۳) ماده (۸) قانون مزبور اقدام نماید. شایان ذکر است تبصره (۳) ماده (۸) قانون مذکور در مقام تحدید مسیولیت بیمه گر و یا مقصر حادثه، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفاً تا میزان خسارت متناظر به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است.با توجّه به مقرّرات قانونی یاد شده پرداخت خسارت ناشی از اُفت قیمت خودرو توسط بیمه گر صرفاً تا سقف تعهّدات مالی مندرج در بیمه نامه امکان پذیر است و با عنایت به محدودیت قانونی جبران خسارت مذکور، تصوّر شاکی مبنی بر محدود نمودن دریافت خسارت به خودروهایی که کمتر از ۱۰ سال از تاریخ ساخت آنها گذشته باشد خارج از حدود اختیارات شورای عالی بیمه می باشد؛ قصوری کاملاً نادرست و اشتباه و مغایر با ضوابط قانونی و حتی موازین شرعی می باشد.۵- هدف اصلی قانونگذار از اجباری نمودن بیمه نامه شخص ثالث، در وهله نخست جبران خسارت های بدنی و جانی بوده است و جبران خسارت مالی را فرع بر آن دانسته است و نظر به این که برای جبران خسارت های مالی نیز اولاً در ماده ۸ قانون بیمه اجباری، حداقلی تعیین نموده است و بیمه گذاران را مخیّر نموده است برای