✅ دیوان عدالت، انتصاب غیرقانونی رئیس کل گمرک ج.ا.ا در منطقه آزاد ارس را باطل کرد ✅ پیروزی حقوقی منا…
انتشار: 2026/07/22 12:58 UTCدریافت: 2026/07/31 23:46 UTCآخرین مشاهده: 2026/07/31 23:46 UTC
✅ دیوان عدالت، انتصاب غیرقانونی رئیس کل گمرک ج.ا.ا در منطقه آزاد ارس را باطل کرد ✅ پیروزی حقوقی مناطق آزاد؛ دیوان عدالت بر اختیارات مدیران عامل تأکید کرد 🔹 دیوان عدالت اداری، انتصاب مدیرکل گمرک منطقه آزاد ارس را غیرقانونی اعلام کرد؛ حکمی که میتواند بهعنوان…⚠️ تلاش تازه برای دور زدن قانون‼️ اصرار رئیس کل گمرک بر انتصابی که دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد🔴 فرود عسگری اینبار از مسیر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد وارد شد🔹 همانگونه که پیشتر اطلاعرسانی شد، انتصاب مدیر گمرک منطقه آزاد ارس از سوی رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، بدون تعامل و مشورت با مدیرعامل این سازمان، با رأی صریح دیوان عدالت اداری ابطال شد؛ رأیی که نشان داد انتصاب آقای «علی بیسلم» با الزامات قانونی و ساختار مدیریتی مناطق آزاد همخوانی نداشته است.🔹 با این حال، به نظر میرسد ابطال قضایی این حکم نیز نتوانسته مانع اصرار «فرود عسگری» برای تثبیت گزینه موردنظرش شود. رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، این بار بهجای گفتوگو و هماهنگی با «هادی مقدمزاده»، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مسیر دیگری را در پیش گرفته و با ارسال نامهای به سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تلاش کرده است زمینه بازگشت همان انتصاب را فراهم کند.🔹 نکته قابلتأمل آنجاست که عسگری، در این مکاتبه، همچنان بر مواضع پیشین خود اصرار ورزیده و با استناد به وابستگی هر دو مجموعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نوشته است: «اینکه هر دو سازمان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تعاملات و همکاریهای لازم همیشه و خصوصاً راجع به صدور احکام و روابط فیمابین حاکم بوده»!🔹 رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخشی دیگر از این نامه تصریح کرده است: «اظهارنظر و دخالت سازمانها و مؤسسات دیگر درخصوص این مورد و موارد مشابه زیبنده نخواهد بود.»🔹 عسگری در پایان این مکاتبه نیز خواستار آن شده است که: «دستور فرمایید مراتب انجام هماهنگی قبلی جهت انتصاب آقای علی بیسلم گواهی و مراتب به این سازمان و مرجع صادرکننده دادنامه اعلام گردد.»❓اکنون پرسش اساسی این است که رئیس سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران از کدام «تعامل و همکاری» سخن میگوید؟ اگر تعامل، هماهنگی و رعایت موازین قانونی از ابتدا مورد توجه قرار گرفته بود، اساساً چه نیازی به ورود دیوان عدالت اداری و صدور حکم ابطال وجود داشت؟💦 اصرار بر انتصابی که عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی اداری کشور آن را مغایر قانون تشخیص داده، نهتنها ابهامات تازهای درباره نحوه تعامل سازمان گمرک با مناطق آزاد ایجاد کرده، بلکه این پرسش را نیز بهوجود آورده است که دلیل این پافشاری برای احیای حکمی که اعتبار قانونی خود را از دست داده، چیست؟ آیا قرار است رأی دیوان عدالت اداری نیز با مکاتبات اداری دور زده شود؟⭐ t.me/fz_news%F0%9F%8C%90 www.freezonesnews.com






