تداوم اعتراض‌های اجتماعی؛ از بحران معیشت و حقوق کارگران تا تشدید فشارهای امنیتی مقدمه هفته‌ای دیگر…

🔴 شناسایی ۱۰۳ کودک کار در استان مرکزی؛ ضرورت مقابله با ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی کار کودکان@etehadesarasari

🔻 آدم‌های بی‌نفوذ نفوذی نمی‌شوند✍کامبیز نوروزی، حقوقدانخانمها و آقایان نماینده!جلوگیری از نفوذ بیگانه و جاسوسی آنها در کشور محتاج قانون نیست.سرویس‌های اطلاعاتی‌اند که باید با روش‌های پیچیده و دقیق خودشان مانع از نفوذ مأموران بیگانه شوند. اگر واقعا به دنبال آن هستید که مانع از تحرکات ماموران بیگانه در کشور باشید، با نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی و حق آزادی بیان و واژگان کلی و نامفهوم کشدار علیه کارشناسان و دانشگاهیان و نویسندگان و فیلمسازان و موسیقیدانان و روزنامه‌نگاران کاری از پیش نمی‌برید.بدون شناخت موضوع وعدم رعایت اصول قانونگذاری کیفری و سیاسی هر قانونی که تصویب شود، از ابتدا قابل اجرا و محکوم به شکست است. از این دست قوانین فراوان روی کاغذ داریم که خشکیده‌اند.آدم‌های بی‌نفوذ نمی‌توانند نفوذی شوند!@etehadesarasari

♦️علیه اعدام برای نجات ایران سعيد مدنی در گفت وگو با سبحان یحیائی برنامه پانوراما@etehadesarasari

طبق  داده‌های مرکز آمار ایران هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که حقوق ماهانه یک #کارگر متاهل با یک فرزند و یک سال سابقه، با احتساب همه مزایا، حدود ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که تنها ۲۷.۵۸ درصد هزینه‌های زندگی و معادل ۸.۲۷ روز از ماه را پوشش می‌دهد.با تورم ۱۲۸.۱ درصدی خوراکی‌ها،شاهد کاهش شدید قدرت خرید کارگران و ناتوانی آنان در تامین نیازهای اساسی هستیم؛ شرایطی که دسترسی بخش بزرگی از مزدبگیران به خوراک، مسکن، درمان و آموزش مناسب را با بحران جدی مواجه کرده است.#معیشت_کارگران  #گرانی_تورم#نان_کار_آزادی #رفاه_امنیت_اقتصادی#همبستگی_طبقاتی@etehadesarasari

‍ 🔴 شناسایی ۱۰۳ کودک کار در استان مرکزی؛ ضرورت مقابله با ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی کار کودکانبر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از شناسایی ۱۰۳ کودک کار زیر ۱۸ سال در این استان خبر داده است. از این تعداد، ۹۰ کودک ایرانی و ۱۳ کودک مهاجر افغانستانی هستند.محمدعلی اله‌دادی، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی، اعلام کرده است که حدود ۸۰ درصد کودکان کار در استان شناسایی شده و کودکان شناسایی‌شده تحت نظارت تیم‌های مددکاری و مراکز حمایتی قرار گرفته‌اند.وی همچنین مدعی شده است که شهر اراک در حال حاضر با پدیده «کودک خیابانی» مواجه نیست و از ورود کودکان شناسایی‌شده به خیابان جلوگیری شده است.با این حال، جمع‌آوری یا جلوگیری از حضور کودکان در خیابان به‌تنهایی به معنای حل مسئله کار کودکان نیست. فقر، نابرابری اقتصادی، وضعیت معیشتی خانواده‌ها، مهاجرت، محرومیت اجتماعی و محدودیت در دسترسی به آموزش از جمله عواملی هستند که می‌توانند کودکان را به سمت کار سوق دهند.کار کودکان علاوه بر آنکه می‌تواند سلامت جسمی و روانی آنان را در معرض آسیب قرار دهد، حق برخورداری از آموزش، امنیت، رشد و زندگی شایسته را نیز تهدید می‌کند. بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند از کودکان در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام کارهایی که به آموزش، سلامت یا رشد آنان آسیب می‌زند، حمایت کنند.مقابله مؤثر با کار کودکان نیازمند سیاست‌های حمایتی پایدار، حمایت اقتصادی و اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌پذیر و تضمین دسترسی همه کودکان، از جمله کودکان مهاجر، به آموزش و خدمات اجتماعی است.منبع: خبرگزاری ایرنا@etehadesarasari

‍‍اعتراض گروه کوهنوردی «چل‌چه‌مه» به اخراج مجدد دو فعال صنفی معلمانگروه فرهنگی-کوهنوردی «چل‌چه‌مه» با صدور بیانیه‌ای به اخراج مجدد مجید کریمی و غیاث نعمتی از آموزش و پرورش اعتراض کرد و خواهان تجدیدنظر منصفانه در احکام صادره شد.متن این بیانیه:حق اشتغال و برخورداری از حقوق قانونی از حقوق اساسی هر انسان است و سلب آن بدون رعایت کامل موازین قانونی وحق دفاع و شفافیت در روند رسیدگی نمی‌تواند قابل توجیه باشد.اخراج مجدد مجید کریمی و غیاث نعمتی از آموزش و پرورش آن هم پس از آنکه آرای پیشین آنان توسط هیئت عالی نظارت نقض شده تأمل‌برانگیز و موجب نگرانی جدی است.هنگامی که آرای پیشین به دلیل وجود ایرادات قانونی نقض و پرونده‌ها برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شوندانتظار طبیعی و منطقی این است که رسیدگی جدید با استقلال بی‌طرفی رعایت حق دفاع و بررسی دقیق ادله و جمع آوری مستندات انجام گیرد. نه اینکه تصمیم جدید صرفاً بر مبنای محاکمات و برداشت‌هاوسندهای پیشین اتخاذ شود.«دفاع از حقوق صنفی جرم نیست.»ما اعضای گروه کوهنوردی فرهنگی چل‌چه‌مه خواهان روشن شدن مبنای حقوقی احکام صادرشده، فراهم شدن امکان دفاع مؤثر برای مجید کریمی و غیاث نعمتی و بررسی مجدد و منصفانه پرونده‌ها توسط مرجعی مستقل و بی‌طرف هستیم.اعتراض به یک حکم، به معنای نفی قانون نیست ‌بلکه دفاع از حق انسان‌ها برای برخورداری از دادرسی عادلانه‌و حق دفاع و رعایت حقوق قانونی است.ما بر این باوریم که حفظ کرامت انسانی و رعایت انصاف باید در تمامی مراحل رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.گروه فرهنگی،کوهنوردی چل‌چه‌مه دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۵@etehadesarasari