🍃🍃دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی بپردازد، برای پولِ بدهی خود تعیین تکلیف نکند.🖌مصطفی سالاری، مدی…
انتشار: 2026/08/12 07:34 UTCدریافت: 2026/08/13 15:16 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/13 15:16 UTC
🍃🍃دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی بپردازد، برای پولِ بدهی خود تعیین تکلیف نکند.🖌مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، درباره اوراقی که در بودجه برای تسویه بخشی از بدهیهای دولت به سازمان پیشبینی شده، گفته است این اوراق برای رد دیون و تسویه مطالبات مراکز درمانی در نظر گرفته شده و قرار نیست صرف پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمریبگیران شود. محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، نیز گفته است دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق به سازمان داده، اما شرط کرده این مبلغ برای پرداخت بدهی به داروخانهها و بیمارستانهای دولتی هزینه شود.در نگاه نخست ممکن است این اختلاف، دعوایی میان مدیران سازمان تأمین اجتماعی و دولت بر سر محل مصرف یک مبلغ مشخص به نظر برسد؛ اما مسئله عمیقتر از این حرفهاست. تأمین اجتماعی سالهاست در وضعیتی قرار گرفته که دولت از یک طرف به آن بدهکار است و از طرف دیگر، هنگام بازپرداخت بدهی، درباره شکل دریافت و محل مصرف منابع نیز تصمیم میگیرد. در چنین شرایطی، مرز میان منابع عمومی دولت و داراییهای متعلق به بیمهشدگان عملاً مخدوش میشود.اما یک نکته را نباید وارونه کرد: بیمارستانها و داروخانهها نیز طلبکارند و بیمهشده نباید قربانی اختلاف میان دولت و سازمان شود. مشکل آنجاست که دولت هزینه تعهدات و بحرانهای مالی خود را به صندوقی منتقل میکند که باید پشتوانه بازنشستگی، درمان و امنیت اجتماعی میلیونها نفر باشد. اگر دولت برای درمان عمومی تعهدی دارد، باید آن را از منابع عمومی و بودجه عمومی تأمین کند؛ نه اینکه میان مطالبات درمانی و مستمری بازنشسته یک رقابت مصنوعی ایجاد شود.از این منظر، سؤال مهمتر این نیست که این ۷۰ هزار میلیارد تومان دقیقاً به بیمارستان برود یا برای پرداخت مستمری هزینه شود. سؤال این است که چرا اساساً منابع تأمین اجتماعی باید به ابزاری برای جبران کمبودهای مالی دولت تبدیل شود؟ چرا بدهی دولت باید سالها انباشته شود و سپس با اوراق و داراییهایی که اختیار و ارزش واقعی آنها محل بحث است، تسویه شود؟ و چرا کسانی که حق بیمه پرداختهاند، باید در پایان برای بازپسگیری حق خود وارد مذاکره با دولت شوند؟ دفاع از تأمین اجتماعی به معنای دفاع از یک دستگاه دولتی نیست. برعکس، باید از حق بیمهشدگان برای نظارت و دخالت واقعی در سرنوشت صندوق دفاع کرد. سازمانی با چنین منابع عظیمی نباید نه ملک دولت باشد و نه عرصهای برای تصمیمگیریهای پشت درهای بسته. شفافیت مالی، انتشار عمومی میزان واقعی بدهی دولت، نظارت مستقل بیمهشدگان و بازنشستگان و امکان سازمانیابی آزاد آنان، از خودِ دعوای امروز مهمتر است.چون اگر ساختار دستنخورده باقی بماند، ممکن است امروز بر سر ۷۰ هزار میلیارد تومان بحث کنیم و فردا بر سر مبلغی چند برابر آن؛ اما اصل ماجرا ثابت بماند: دولت بدهکار باشد، بازنشسته طلبکار، و در نهایت این دولت باشد که تعیین کند طلبکار با پول خودش چه کند.اتحاد بازنشستگان @etehad_bazn
