💢💢 قانون‌مداری؛ نقطه پایان مهلت‌ها و آغاز مسئولیت‌هاطبق زمانبندی اجرای فرآیندهای انتخابات تا قبل از…

💢💢 قانون‌مداری؛ نقطه پایان مهلت‌ها و آغاز مسئولیت‌هاطبق زمانبندی اجرای فرآیندهای انتخابات تا قبل از اعلام رسمی تعویق انتخابات شوراها(۲۹ فروردین)، احزاب تا ۲۶ فروردین مهلت ارائه فهرست‌های انتخاباتی خود را داشتند. این مهلت قبل از اعلام رسمی هیئت نظارت و وزارت کشور مبنی بر خاتمه فرآیند انتخابات، پایان یافته و فرآیند دریافت و ثبت فهرست‌ها در چارچوب زمان‌بندی مقرر انجام گرفت.پس از آن، وزارت کشور در اطلاعیه رسمی مورخ ۳۰ فروردین، در خصوص توقف انتخابات اعلام کرد:«کلیه فرآیندهای اجرایی و نظارتی که تا تاریخ صدور دستور توقف انتخابات اجرایی شده معتبر بوده و به قوت خود باقی است و در چارچوب برنامه زمانبندی جدید، ادامه مراحل و فرآیندهای پسینی، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی خواهد شد.»این تصریح رسمی، از یک جهت اهمیت ویژه دارد که فرآیندهای انجام‌شده تا زمان توقف، معتبر و برقرار اعلام شده‌اند و برنامه زمان‌بندی جدید برای ادامه مراحل پسینی و تعیین زمان جدید برگزاری انتخابات و آغاز تبلیغات پیش‌بینی شده است.از این رو، تعویق انتخابات و جابه‌جایی زمان تبلیغات را نمی‌توان معادل بازگشت فرآیند انتخابات به مراحل پیش از مهلت‌های سپری‌شده تلقی کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که مرجع رسمی اجرای انتخابات، اعتبار فرآیندهای انجام‌شده را صراحتاً اعلام کرده است.بر همین اساس، هرگونه تغییر در وضعیتی که پس از پایان مهلت قانونی ایجاد شده، می‌تواند آثار مستقیمی بر حقوق برابر احزاب و اعتماد عمومی به ثبات قواعد انتخاباتی داشته باشد و طبعاً باید با حساسیت حقوقی مورد توجه قرار گیرد.احزابی که در مهلت مقرر قانونی اقدام کرده‌اند، انتظار طبیعی و قابل دفاعی دارند که پایبندی آنان به قانون موجب ایجاد موقعیت نابرابر برای آنان نشود. این مطالبه، دفاع از قاعده‌ای است که باید برای همه یکسان اعمال شود.از سوی دیگر، رسانه‌های متعهد و مسئول نیز می‌توانند با حفظ آرامش و پرهیز از دامن‌زدن به اختلافات سیاسی، این پرسش روشن را مطرح کنند که پس از پایان یک مهلت و انجام فرآیند مربوط به آن، چه مبنایی برای تغییر وضعیت ایجادشده وجود دارد و آثار چنین تغییری بر حقوق برابر احزاب چیست؟پاسخ روشن و شفاف به همین پرسش، می‌تواند از بسیاری از سوءبرداشت‌ها جلوگیری کند.در این مرحله، مهم‌تر از هر چیز آن است که وزارت کشور و هیئت‌های نظارت، اعتبار فرآیندهای انجام‌شده و اصل برابری احزاب را با دقت مورد صیانت قرار دهند؛ زیرا هر تصمیمی که موجب ایجاد تفاوت در موقعیت احزاب پس از پایان مهلت قانونی شود، خواه‌ناخواه می‌تواند در آینده موضوع بررسی و ارزیابی حقوقی قرار گیرد.از همین منظر، شایسته است ظرفیت‌های قانونی نظارت و رسیدگی نیز پیش از آنکه اختلاف احتمالی به مرحله‌ای برسد که بر اعتبار کلی فرآیند انتخابات سایه بیفکند، مورد توجه قرار گیرد. بررسی پیشگیرانه و به‌موقع، همواره کم‌هزینه‌تر از رسیدگی پس از شکل‌گیری اختلاف و ایجاد خدشه در اعتماد عمومی است.احزاب قانون‌مدار نیز بی‌تردید حق دارند برای صیانت از حقوق برابر احزاب، از ظرفیت‌های قانونی موجود و در زمان مقتضی بهره بگیرند؛ بی‌آنکه این امر به معنای تقابل با مجریان یا ناظران انتخابات تلقی شود.آنچه در نهایت اهمیت دارد، قواعد انتخابات باید برای همه احزاب روشن، برابر و قابل پیش‌بینی باشد و فرآیندی که مطابق اعلام رسمی مرجع اجرا، انجام‌شده و معتبر است، نباید به گونه‌ای تغییر کند که حقوق اشخاصی که به همان قواعد پایبند بوده‌اند، تحت تأثیر قرار گیرد.حفظ این اصل، هم به نفع احزاب است، هم به نفع مجریان و ناظران انتخابات و مهم‌تر از همه، به نفع اعتبار و اعتماد عمومی به نتیجه انتخابات خواهد بود.❇️ @didebanshahri