📍رونمایی چین از نخستین استاندارد اجباری ایمنی خودروهای خودران◀چین نخستین استاندارد ملی اجباری ایمنی…

🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️❇️ عنوان مجرمانه کمک مالی و لجستیکی به اعتراضات جرم زدایی گردید.✅ دیوان قانون اساسی جمهوری پرو مقرراتی را که «پشتیبانی لجستیکی و مالی از اعتراضات اجتماعی» را جرم‌انگاری می‌کردند، به دلیل نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و امنیت حقوقی (legal certainty) ابطال کرد. این رأی پرونده‌های جاریِ مبتنی بر آن مقررات را بی‌اعتبار می‌کند و تأکید دارد اعتراض مسالمت‌آمیز از حمایت قانون اساسی برخوردار است — هرچند اعمال متضمن خشونت یا آسیب جدی همچنان مشمول کیفر می‌مانند.منطق رأی ظریف است: وقتی قانون کیفری با عباراتی مبهم مانند «پشتیبانی از اعتراض» جرم می‌سازد، هر کسی — از راننده اتوبوس تا اهداکننده آب معدنی — بالقوه مجرم است. این ابهام همان «اثر بازدارنده» (chilling effect) را می‌سازد که آزادی تجمع را از درون خالی می‌کند؛ نه با ممنوعیت مستقیم، بلکه با ترساندن زیرساخت انسانی و مالیِ اعتراض. دیوان قانون اساسی پرو دقیقاً همین زیرساخت را زیر چتر قانون اساسی برد.در مقایسه:اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها را «بدون حمل سلاح» و «به شرط آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد» آزاد می‌داند؛ پرسش پرویی — یعنی مرز میان «حمایت از تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و «مشارکت در جرم» — در ادبیات حقوقی ایران نیز از بحث‌های باز و نیازمند نظریه‌پردازی است.> توضیح جزئیات: مقررات ابطال‌شده در بستر اعتراضات اجتماعی سال‌های اخیر پرو تصویب شده بودند.> اصل قانونی بودن اقتضا می‌کند جرم «صریح، دقیق و قابل پیش‌بینی» تعریف شود؛ ابهام، خودِ نقض است.> الگو برای مقایسه: دیوان قانون اساسی جمهوری کلمبیا و دادگاه‌های اروپایی نیز جرم‌انگاری‌های مبهمِ مرتبط با اعتراض را محدود کرده‌اند.#جمهوری_پرو #دیوان_قانون_اساسی #دادرسی_اساسی #نظارت_پسینی #آزادی_تجمع #اصل_قانونی_بودن #اعتراض #امنیت_حقوقی✔️ گاهداد

🇮🇹⚖️🇮🇹⚖️🇮🇹⚖️❇️ سیستم قضایی، تکلیف تابعیتِ نسل‌های گذشته را به یک دادگاه فراملی سپرد.✅ دیوان قانون اساسی جمهوری ایتالیا سیدگی به شکایت از قانون جدید «تابعیت از طریق تبار» را معلق و پرونده را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع داد.پرسش ارجاع این است: آیا اعمال قواعد سخت‌گیرانه‌تر قانون جدید بر افرادی که پیش از تصویب آن متولد شده‌اند با حقوق اتحادیه اروپا سازگار است؟ قانون فعلاً به قوت خود باقی است، اما آثار عطف‌به‌ماسبق (retroactive effects) آن اکنون زیر ذره‌بین اروپایی است.دو نکته این پرونده را مهم می‌کند. نخست، سازوکار «ارجاع مقدماتی» (preliminary reference) — پلی نهادی که دادگاه ملی از طریق آن تفسیر حقوق اتحادیه را از دادگاه فراملی می‌خواهد؛ نمایش زنده «چندلایگی قانون اساسی» (multilevel constitutionalism) در اروپا. دوم، اصل «عطف‌به‌ماسبق‌نشدن» در حقوق تابعیت: آیا دولت می‌تواند قواعد بازی را برای کسانی که پیش‌تر متولد شده‌اند عوض کند؟ میلیون‌ها نفر از تبار ایتالیایی در آمریکای لاتین منتظر پاسخ‌اند.> توضیح جزئیات: تابعیت ایتالیایی از طریق تبار تا نسل‌های دور قابل انتقال بود؛ قانون جدید محدودیت‌های نسلی و اقامتی وضع کرده است. > رسیدگی داخلی تا پاسخ دیوان دادگستری اروپا معلق می‌ماند؛ رویه‌ای که ماه‌ها تا چند سال زمان می‌برد.> تابعیت اتحادیه اروپا (EU citizenship) به تابعیت ملی وابسته است — از همین‌رو CJEU صلاحیت ورود دارد.#جمهوری_ایتالیا #تابعیت #دیوان_دادگستری_اروپا #عطف_به_ماسبق #اتحادیه_اروپا #حقوق_فراملی✔️ گاهداد

🇩🇪⚖️🇩🇪⚖️🇩🇪⚖️❇️ دولت نمی‌تواند وعده پذیرش پناهجویان را با یک تصمیم کلی پس بگیرد.✅ دیوان قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان حکم داد دولت نمی‌تواند سهمیه‌های اسکان مجدد را که پیش‌تر به اتباع افغانستان وعده داده بود، با یک «تصمیم کلی لغو کند. دیوان لغو گروهی پذیرش‌ها را ناقض ممنوعیت اقدام خودسرانه دولت دانست: هر پرونده باید جداگانه ارزیابی شود و مقامات موظف‌اند تا رسیدن به تصمیم قانونی، از متقاضیان حمایت کنند. هسته حقوقی رأی، اصل «حمایت از اعتماد مشروع» در دولت حقوقی است: وقتی دولت به فردی وعده مشخص می‌دهد و او بر مبنای آن زندگی‌اش را سامان می‌دهد، پس‌گرفتن یک‌جای وعده — بدون نگاه به تک‌تک پرونده‌ها — دیگر «سیاست‌گذاری» نیست، «خودسری» است. این رأی نشان می‌دهد چرخش‌های سیاسی در سیاست مهاجرتی نیز باید از صافی اصول قانون اساسی بگذرند.در مقایسه اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعطای پناهندگی را به رسمیت شناخته است؛ ایران همچنین میزبان یکی از بزرگ‌ترین جمعیت‌های اتباع افغانستان در جهان است — اما سازوکار نظارت قضایی متمرکزی مانند دیوان قانون اساسی فدرال برای سنجش «خودسری» تصمیمات کلی مهاجرتی در ساختار جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی به جز دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده که خود چالشهایی از قبیل امکان رجوع اتباع بیگانه به آن وجود دارد،‌در نتیجه می توان گفت چنین کارکردی میان دیوان عدالت اداری و سایر مراجع توزیع شده و امکان جلوگیری از تضییع حقوق امت، رسیدگی حرفه ای،‌ عادلانه و سریع با عدم تمرکز دادرسی اساسی پسینی به شیوه قضایی کمتر شده است.> توضیح جزئیات: برنامه پذیرش آلمان پس از ۲۰۲۱ برای افراد در معرض خطر در افغانستان ایجاد شد. > «منع خودسری» از اصل سوم (برابری در برابر قانون) قانون اساسی آلمان استنباط می‌شود.#جمهوری_فدرال_آلمان #دیوان_قانون_اساسی_فدرال #دادرسی_اساسی #دادرسی_پسینی #پناهندگی #دولت_حقوقی #منع_خودسری #اعتماد_مشروع #مهاجرت✔️ گاهداد

🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️🇵🇪⚖️❇️ قانون گذاری به نظام دو مجلسی بازگشت — مجلس سنا دوباره زاده شد.✅ جمهوری پرو پس از ۳۴ سال نظام تک‌ مجلسی، به پارلمان دو مجلسی (bicameral) متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان بازگشت. سنا قدرت تقنینی را تحکیم می‌کند و می‌تواند مصوبات مجلس نمایندگان را اصلاح کند.پرو در پی قانون اساسی ۱۹۹۳ — دوران آلبرتو فوجیموری — مجلس سنا را منحل و نظام تک‌ مجلسی برگزیده بود. بازگشت به دومجلسی احیای منطق کلاسیک «مجلس بازاندیشی» (chamber of second thought) است: مجلس دوم با کند کردن فرآیند تقنین، کیفیت و ثبات قانون‌گذاری را بالا می‌برد — به بهای سرعت. در منطقه‌ای که پارلمان‌های تک‌ مجلسی گاه ابزار تصمیم‌های شتاب‌زده بوده‌اند، این چرخش معنای نهادی مهمی دارد.در مقایسه، قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران تک‌ مجلسی است (مجلس شورای اسلامی)؛ با این حال برخی پژوهشگران حقوق اساسی، کارکرد شورای نگهبان در بازبینی مصوبات را از منظر صرفاً کارکردی به نقش «اتاق دوم» تشبیه کرده‌اند — تشبیهی توصیفی که البته تفاوت‌های بنیادین ساختاری و منشأ مشروعیت را نادیده نمی‌گیرد. همچنین قوه مقننه تنها نهاد قانوگذاری محسوب نمی شود، و شوراهای عالی، همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اقتصادی، و … نیز در جمهوری اسلامی ایران به قانونگذاری می پردازند.> پیش از ۱۹۹۳، پرو سنتی طولانی از پارلمان دو مجلسی داشت.> در مقایسه شیلی و کلمبیا: هر دو دو مجلسی‌اند؛ تک‌مجلسی‌های آمریکای لاتین (اکوادور، ونزوئلا، پرویِ سابق) استثنا بوده‌اند.#جمهوری_پرو #دو_مجلسی #سنا #قوه_مقننه #بازنگری #طراحی_نهادی #تک_مجلسی #مجلس #مجلس_شورای_اسلامی ✔️ گاهداد

🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷🇬🇷❇️ ریاست دولت خواستار اصلاح قانون اساسی شد — این بار قضات، قضات را انتخاب می‌کنند؟✅ نخست‌وزیر جمهوری یونان (نام رسمی: جمهوری هلنی) خواستار قانون اساسی جدیدی شد که «دغدغه‌های امروز» را بازتاب دهد. دولت او بسته پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی را ارائه کرده که از جمله شامل تغییر سازوکار انتصاب‌های قضایی است و به قضات اجازه داده می‌شود نامزدهای مناصب قضایی را معرفی کنند.نکته کلیدی، جابه‌جایی در «مدل انتصاب قضایی» (judicial appointments model) است. در یونان سنتاً قوه مجریه نقش پررنگی در انتصاب قضات عالی داشته — نقطه‌ای که کمیسیون ونیز (Venice Commission) بارها درباره آن هشدار داده است. سپردن حق معرفی نامزد به خودِ قضات، گامی به‌سوی مدل «شورای قضایی» (judicial council) اروپای قاره‌ای است؛ هرچند منتقدان می‌گویند «قاضی‌سالاریِ صنفی» نیز خطر خودِ این مدل است.در مقایسه، جمهوری اسلامی ایران رئیس قوه قضاییه توسط ریاست کشور منصوب می‌شود (اصل ۱۵۷) و او عزل‌ و نصب قضات را در چارچوب اصل ۱۵۸ بر عهده دارد؛ مدل ایران بنابراین نه «مجریه‌محور» یونانی است و نه «شورای قضایی» اروپایی، بلکه الگوی سوم و متفاوتی است.> توضیح جزئیات: بازنگری قانون اساسی یونان طبق اصل ۱۱۰ فرآیندی دومرحله‌ای و دومجلسه‌ی (دو دوره پارلمانی متوالی) دارد. > آخرین بازنگری قانون اساسی یونان در ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) انجام شد.> الگو برای مقایسه: ایتالیا و فرانسه شوراهای عالی قضایی با مشارکت خود قضات دارند.#جمهوری_یونان #بازنگری #اصلاح_قانون_اساسی #انتصاب_قضات #استقلال_قضایی #شورای_قضایی #تفکیک_قوا✔️ گاهداد

⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸⚖️🇺🇸❇️ دسترسی نیروی انتظامی به داده‌های موقعیت مکانی، «تفتیش» و مشمول ممنوعیت قانون اساسی است.✅ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا حکم داد استفاده نیروی انتظامی از «حکم حصار جغرافیایی» (geo-fence warrant) برای دریافت داده‌های موقعیت مکانی گوگل، «تفتیش» (search) در معنای متمم چهارم قانون اساسی است. دیوان اعلام کرد افراد نسبت به تاریخچه موقعیت مکانی خود «انتظار متعارف حریم خصوصی» (reasonable expectation of privacy) دارند و پرونده را برای بررسی این‌که آیا حکم صادرشده از نظر قانون اساسی «متعارف» بوده، به دادگاه پایین‌تر بازگرداند. «حکم ژئوفنس» وارونه‌ی حکم تفتیش کلاسیک است: به‌جای «این فردِ مشخص کجا بوده؟»، می‌پرسد «چه کسانی در این محدوده و بازه زمانی بوده‌اند؟» — یعنی تفتیشِ جمعی ناشناس‌ها برای یافتن مظنون. این رأی ادامه منطقی پرونده کارپنتر (Carpenter v. United States, 2018) است که داده‌های آنتن‌دهی موبایل را مشمول متمم چهارم دانست، و مرز حریم خصوصی دیجیتال را یک گام دیگر پیش می‌برد.در مقایسه، اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازرسی و نرساندن مکاتبات، ضبط و فاش کردن مکالمات و «هرگونه تجسس» را جز به حکم قانون ممنوع می‌کند — متنی که در ۱۳۵۸ نوشته شد و اکنون باید به پرسش‌هایی پاسخ دهد که نویسندگانش تصور نمی‌کردند: آیا «تاریخچه موقعیت مکانی» مصداق حریم مصون از تجسس است؟ > توضیح جزئیات: در رویه ژئوفنس، ارائه‌دهنده خدمات ابتدا فهرست ناشناس دستگاه‌های حاضر در محدوده را می‌دهد و سپس هویت‌ها به‌تدریج افشا می‌شود.> دادگاه‌های فدرال پایین‌تر پیش‌تر درباره اعتبار این احکام اختلاف داشتند (circuit split).#ایالات_متحده_آمریکا #دادرسی_اساسی #نظارت_پسینی #نظارت_قضایی #دیوان_عالی #حریم_خصوصی #متمم_چهارم #داده‌های_مکانی #حقوق_دیجیتال #تفتیش✔️ گاهداد