تداوم مداخله دولت در رأی سهام عدالت نیازمند مبنای قانونی شفاف است 🔻بهنام صمدی، فعال و تحلیلگر بازار…

تداوم مداخله دولت در رأی سهام عدالت نیازمند مبنای قانونی شفاف است 🔻بهنام صمدی، فعال و تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با فرهیختگان درباره تسویه کامل اقساط سهام عدالت و موضوع مداخله دولت در اعمال رای سهام عدالت اظهار داشت: با فرض تسویه کامل اقساط سهام عدالت، ادامه مداخله مستقیم دستگاه‌های دولتی در نحوه اعمال رأی این سهام، دست‌کم از منظر حقوقی نیازمند مبنای قانونی صریح و شفاف است. فلسفه خصوصی‌سازی و واگذاری سهام نیز اقتضا می‌کند که پس از انتقال مالکیت، حقوق ناشی از سهام از جمله حق رأی، در چارچوب قانون تجارت و سازوکارهای بازار سرمایه و با رعایت منافع صاحبان واقعی سهام اعمال شود. تهدید استقلال حاکمیت شرکتی با مداخله دولت در مجامع بورسی 🔻وی افزود: البته نمی‌توان هرگونه نقش نظارتی دولت را نفی کرد، اما باید میان «نظارت قانونی» و «مداخله مدیریتی و اعمال نفوذ در تصمیمات مجامع» تفکیک قائل شد. ورود وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی به تصمیم‌گیری شرکت‌های بورسی، بدون وجود اختیار قانونی روشن، می‌تواند استقلال مجامع، مسئولیت هیئت‌مدیره و اصول حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. مداخله دولت، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه را تضعیف می‌کند 🔻او ادامه داد: تداوم چنین رویه‌ای ممکن است این تصور را در بازار ایجاد کند که تصمیمات شرکت‌ها نه صرفاً بر مبنای منافع شرکت و سهامداران، بلکه تحت تأثیر ملاحظات خارج از بنگاه اتخاذ می‌شود. نتیجه این وضعیت می‌تواند کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، تضعیف جایگاه نهاد ناظر و افزایش ریسک تصمیم‌گیری برای ناشران و فعالان بازار باشد. الزام شفافیت در بازار سرمایه 🔻صمدی یادآور شد: میان سیاست اعلامی دولت در زمینه کاهش تصدی‌گری و حمایت از بازار سرمایه، با هرگونه مداخله غیرشفاف در اداره شرکت‌های بورسی تعارض قابل‌توجهی وجود دارد. تقویت بازار سرمایه بیش از هر چیز نیازمند ثبات مقررات، احترام به استقلال ارکان شرکت‌ها و پرهیز از تصمیمات موردی است. به نظر می‌رسد بهترین رویکرد آن است که حدود اختیارات دولت، نهادهای متولی سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف مشخص شود و سازمان بورس نیز با حفظ استقلال حرفه‌ای خود، از اجرای یکسان قانون و حقوق تمام سهامداران حمایت کند. @FarhikhteganOnline