https://t.me/salehtasbihichannel/1337

◆ تا ساعاتی دیگر یک‌ هیئت ارشد از نیروی هوایی ایران به پاکستان میرسد. هدف از این سفر،بستن قرارداد برای آموزش پرسنل فنی ایرانی با تاکتیک های نوین و جدید هوایی است .همچنین از توانایی پاکستان در خصوص نگهداری و اورهال،آموزش خلبانان جنگنده جی ۱۰ بازدید خواهد شد تا نحوه انتقال‌ تجربه مورد بررسی قرار بگیرد .◆ گرچه ممکن است این خبر به اندازه خرید جنگنده هیجانی نباشد،اما اشنا شدن پرسنل ایرانی با دنیای جدید هوانوردی انقلاب بسیار بزرگی در نهاجا است .سفر برای سه شنبه برنامه ریزی شده بود ،اما با توجه به اینکه یک هیئت از چین هم حضور خواهد داشت ،خواست پکن دیدار در روز دوشنبه بود ....@PARVAZDAROJ | 𝐀.𝐑.𝐀

x.com/i/status/2089249682073546838

x.com/i/status/2089219767143911676

این افراد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت و سپس به زندان قزل‌حصار منتقل شدند. اتهام اصلی بخشی از متهمان، پرتاب سنگ از پشت‌بام به سوی مأموران بود. از پنج متهمی که در این بخش از پرونده حضور داشتند، چهار نفر به اعدام محکوم شدند. هنگام برگزاری دادگاه، سه…youtube.com/watch?v=FGbOrml28Og

این افراد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی بازداشت و سپس به زندان قزل‌حصار منتقل شدند. اتهام اصلی بخشی از متهمان، پرتاب سنگ از پشت‌بام به سوی مأموران بود. از پنج متهمی که در این بخش از پرونده حضور داشتند، چهار نفر به اعدام محکوم شدند.هنگام برگزاری دادگاه، سه نفر از پنج متهم حتی وکیل تسخیری نداشتند. تنها دو نفر وکیل داشتند، اما قاضی بعداً به دیوان توضیح داد که تصور کرده بود وکلای آن دو نفر، وکالت همه متهمان را بر عهده دارند. مدنی این پرونده را نمونه‌ای از سطح پایین دقت در صدور احکام مرگ می‌داند؛ حکمی که ظرف کمتر از سه ماه به اجرا درآمده است.پرونده آتش‌زدن مسجد پاکدشتدر پرونده آتش‌زدن یک مسجد در پاکدشت، یکی از متهمان زیر ۱۸ سال بود. کیفرخواست اولیه نیز به‌درستی برای دادگاه ویژه اطفال صادر شده بود، اما پرونده در نهایت در یکی از شعب دادگاه انقلاب بررسی شد و به صدور احکام اعدام و قصاص انجامید.مدنی می‌گوید از اجرای حکم اطمینان ندارد، اما صدور آن را قطعی می‌داند. پرسش او این است که چرا پرونده فردی زیر ۱۸ سال که برای دادگاه اطفال تنظیم شده بود، در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است.جوان شیرازی و کپسول گازدر نمونه‌ای دیگر در شیراز، تصاویر تلویزیونی جوانی را نشان می‌داد که کپسول گاز را به سوی مأموران گرفت و با فندک تلاش کرد شعله ایجاد کند. هیچ مأموری آسیب ندید و درباره واردکردن صدمه جسمی برای او قرار منع تعقیب صادر شد.با وجود این، همان رفتار مبنای اتهام «افساد فی‌الارض» قرار گرفت و متهم به اعدام محکوم شد. مدنی می‌پرسد چگونه ممکن است دستگاه قضایی از یک‌سو تأیید کند هیچ آسیب جسمی رخ نداده، اما از سوی دیگر همان اقدام را مستوجب مرگ بداند.بررسی پرونده‌ها در شعبه ویژه مواد مخدربه دلیل افزایش پرونده‌های اعدام، دیوان عالی یک شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر را برای بررسی این پرونده‌ها نیز به کار گرفت. مدنی می‌گوید قضات چنین شعبه‌ای عمدتاً با پرونده‌هایی سروکار داشته‌اند که مجازات سنگین و اعدام در آنها رایج بوده است؛ بنابراین واگذاری پرونده‌های سیاسی و اعتراضی به آن می‌تواند بر نوع نگاه قضات و نتیجه رسیدگی اثر بگذارد.او همچنین از تهدید منتقدان اعدام انتقاد می‌کند. به گفته مدنی، به‌جای استقبال از نقدهایی که می‌توانند مانع گرفتن جان یک بی‌گناه شوند، اعلام شده است با کسانی که احکام اعدام را زیر سؤال ببرند برخورد خواهد شد. او این رویکرد را حتی مغایر با اصل دینی امر به معروف و نهی از منکر می‌داند.اعدام بازدارنده نیستمدنی معتقد است اعدام نه جرم را ریشه‌کن کرده و نه اعتراض را متوقف می‌کند. اگر اعدام قاتلان می‌توانست مانع قتل شود، پس از قرن‌ها اجرای این مجازات نباید قتل دیگری رخ می‌داد؛ اما قتل همچنان ادامه دارد.به همین ترتیب، تهدید به مرگ نمی‌تواند جوانی را که به دلیل گرسنگی، فقر و فقدان آینده به خیابان آمده، بازدارد. به گفته او، چنین فردی احساس می‌کند در حال تجربه یک مرگ تدریجی است و برای بقا مبارزه می‌کند؛ بنابراین تهدیدش به اعدام فقط وضعیت را پیچیده‌تر و خشم او و جامعه را بیشتر می‌کند.مدنی می‌گوید پیش از قانون تازه نیز در ایران برای ۶۹ عنوان اتهامی حکم اعدام پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در بسیاری از کشورها این مجازات، اگر هنوز وجود داشته باشد، عمدتاً به قتل و در موارد محدود به جاسوسی بسیار جدی اختصاص دارد. او انتقاد می‌کند که در ایران حتی انتشار یک مطلب در فضای مجازی ممکن است به جاسوسی تعبیر و به صدور حکم مرگ منجر شود.مراسم جان‌باختگان؛ ادامه اعتراض به‌جای ترسمدنی به مراسم هفتم و چهلم جان‌باختگان دی‌ماه اشاره می‌کند و می‌گوید در این مراسم نشانه‌ای از تسلیم و عقب‌نشینی دیده نمی‌شود. خانواده‌ها و دوستان، جان‌باخته را گرامی می‌دارند و هم‌زمان اعلام می‌کنند که بر خواسته‌ها و دیدگاه‌های او ایستاده‌اند.از این منظر، اعدام به‌جای ایجاد بازدارندگی، یاد جان‌باختگان را به نماد ادامه مقاومت تبدیل می‌کند. مدنی معتقد است اعدام‌ها نارضایتی را کاهش نداده و فضای اجتماعی را آرام نکرده‌اند، بلکه وضعیت اضطراری و استثنایی را تشدید کرده‌اند.مجازات خانواده‌ها و مجریان حکممدنی می‌گوید با اعدام، امکان اصلاح محکوم کاملاً از میان می‌رود، اما مجازات عملاً به خانواده او منتقل می‌شود. بسیاری از اعدام‌شدگان اخیر بسیار جوان بوده‌اند؛ برخی زیر ۱۸ سال و شمار زیادی بین ۱۸ تا ۳۰ سال داشته‌اند. خانواده‌های آنان ممکن است اعدام فرزندشان را خون‌ریزی ناحق بدانند و در انتظار فرصتی برای جبران یا انتقام بمانند.آثار اعدام فقط به خانواده محکوم محدود نیست. مدنی در کتاب خود با قضات اجرای احکام مصاحبه کرده است. برخی از آنان گفته‌اند اجرای اعدام بر روان، رفتار و زندگی خانوادگی‌شان اثر منفی می‌گذارد و به همین دلیل تا حد امکان اجرای حکم را به تعویق می‌اندازند.وقتی قاضی جدیدی وارد بخش اجرای احکام می‌شود، با انبوهی از پرونده‌های اعدام روبه‌رو می‌شود که باید اجرا کند، اما او نیز به دلیل آثار روانی آن تردید دارد. مدنی از این وضعیت به‌عنوان «تولید انبوه اعدام» یاد می‌کند که حتی شخصیت و سلامت روانی مجریان حکم را تخریب می‌کند.تبعیض؛ بابک زنجانی در برابر معترض گرسنهمدنی برای نشان‌دادن نابرابری ساختاری، بابک زنجانی را مثال می‌زند. زنجانی به اتهام تصاحب چند میلیارد دلار از منابع عمومی ابتدا به اعدام محکوم شد، اما بعداً حکم او بخشیده شد و امکان بازگشت به فعالیت پیدا کرد.در مقابل، جوان فقیری از اسلامشهر یا نازی‌آباد که با امید به داشتن غذا و آینده‌ای بهتر در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی شعار داده، ممکن است بازداشت و به‌سرعت اعدام شود.مدنی تأکید می‌کند که با اعدام بابک زنجانی نیز مخالف است، زیرا اعدام را در هیچ شرایطی عادلانه نمی‌داند. پرسش او درباره تبعیض است: چرا نظام در برابر کسانی که میلیاردها دلار از اموال عمومی را غارت کرده‌اند انعطاف نشان می‌دهد، اما در برابر جوان فقیری که از گرسنگی به خیابان آمده، حاضر به عقب‌نشینی نیست؟اعدام به‌عنوان خشونت قانونیمدنی اعدام را نوعی خشونت و گرفتن جان انسان می‌داند که با استناد به چند قانون، ظاهری قانونی پیدا می‌کند. از نگاه او، این خشونت رسمی در کنار خشونت غیرقانونی، فقر، نابرابری، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی قرار می‌گیرد و زمینه اجتماعی انفجار خشونت را گسترش می‌دهد.او می‌گوید حتی با کنارگذاشتن اخلاق و دین و صرفاً از منظر حفظ حکومت، ریختن خون و تولید خشم عمومی اقدامی غیرعقلانی است. حکومت ظاهراً از اعدام به‌عنوان ابزار ارعاب جمعی و نه صرفاً مجازات جرم مشخص استفاده می‌کند و با استناد دائمی به وضعیت جنگی یا اضطراری، حتی قوانین موجود را نیز کنار می‌گذارد.جنگ خارجی و افزایش اعدام‌هامدنی معتقد است جنگ و مداخله خارجی نه‌تنها گذار دموکراتیک را تسهیل نکرده، بلکه آن را به تعویق انداخته است. حکومت با استناد به شرایط جنگی، فشار بر جامعه مدنی و اجرای اعدام‌ها را افزایش داده و هم‌زمان وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز وخیم‌تر شده است.به گفته او، امید برخی مردم به حمله خارجی از همین احساس استیصال ناشی می‌شود: آنان تصور می‌کنند ساختار حکمرانی اصلاح‌پذیر نیست و تلاش‌های داخلی بارها به در بسته خورده است. اما مدنی حمله خارجی را راه دستیابی به دموکراسی نمی‌داند و معتقد است جنگ، سرکوب و اعدام را تشدید می‌کند.پیامد نهایی؛ کاهش امکان اصلاح و گذار مسالمت‌آمیزمدنی هشدار می‌دهد هر اعدام شکاف دولت و ملت را عمیق‌تر می‌کند. اگر روزی ساختار سیاسی تصمیم به تجدیدنظر و پاسخ‌گویی به اراده عمومی بگیرد، سابقه گسترده گرفتن جان معترضان، امکان اعتماد و توافق ملی را بسیار دشوار خواهد کرد.او می‌گوید کشتار دی‌ماه و تداوم اعدام‌ها، شانس گذار دموکراتیک و خشونت‌پرهیز را کاهش می‌دهد. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، گزینه‌های باقی‌مانده به فروپاشی یا انقلابی خشونت‌آمیز محدود خواهند شد.از نظر مدنی، جامعه ایران مملو از منابع خشونت است: اعدام به‌عنوان خشونت رسمی، کشتار به‌عنوان خشونت غیرقانونی و فقر، نابرابری، بیکاری و بی‌آیندگی به‌عنوان خشونت ساختاری. ادامه این روند می‌تواند جامعه را به نقطه‌ای برساند که میان حکومت و مخالفان «دریایی از خون» شکل بگیرد و حتی امکان اصلاح بعدی نیز از میان برود.بااین‌حال، او معتقد است اعدام و کشتار نمی‌توانند جامعه جنبشی ایران را متوقف کنند. تجربه بیش از دو دهه گذشته نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی و مدنی پس از هر دوره سرکوب، در بزنگاهی دیگر دوباره فعال می‌شوند و اعتراض را به خیابان بازمی‌گردانند.نتیجه اصلی سخنان مدنی این است که اعدام‌ها نه امنیت ایجاد می‌کنند، نه جرم را از میان می‌برند و نه اعتراض را متوقف می‌سازند. پیامد آنها افزایش نفرت و خشم عمومی، مجازات خانواده‌ها، آسیب روانی به مجریان حکم، تضعیف مشروعیت قضایی، عمیق‌ترشدن شکاف دولت و ملت و کاهش احتمال یک گذار ملی و خشونت‌پرهیز است. راه جلوگیری از فروپاشی یا انقلاب خشونت‌بار، از نظر او، توقف اعدام‌ها، پایان سرکوب و آغاز اصلاحات ساختاری در مسیر گذار دموکراتیک است.youtube.com/watch?v=FGbOrml28Og

روایت هولناک سعید مدنی از اعدامهای شتاب زدهگفت‌وگو با: سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر مسائل اجتماعی و زندانی سیاسی پیشینبرنامه: پانوراما، فصل «ایران ادامه دارد»تاریخ گفت‌وگو: ۱۷ مرداد ۱۴۰۵تلخیص: @IranAnalysesسعید مدنی در این گفت‌وگو مجموعه دیدگاه‌های خود درباره مجازات اعدام، قانون تازه مربوط به جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، وضعیت دادرسی معترضان دی‌ماه و پیامدهای اجتماعی و سیاسی اعدام‌های اخیر را توضیح می‌دهد. او با ذکر چند پرونده می‌گوید گسترش و تسریع اعدام‌ها نه‌تنها اعتراضات را متوقف نمی‌کند، بلکه خشم عمومی، شکاف دولت و ملت و احتمال حرکت ایران به سوی فروپاشی یا انقلابی خشونت‌آمیز را افزایش می‌دهد.قانون تازه؛ بازگشت از اصلاحات قضاییبه گفته مدنی، بیشتر احکام اعدام صادرشده پس از اعتراضات دی‌ماه به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» متکی‌اند. او این قانون را عقب‌گردی بزرگ می‌داند که اصلاحات قضایی چهار دهه گذشته، به‌ویژه اصلاحات آغازشده از اوایل دهه ۱۳۷۰، را کنار گذاشته است.از نظر او، منطق حاکم بر قانون این است که فرد بازداشت‌شده از همان ابتدا مجرم فرض می‌شود، نه متهمی که باید جرمش در دادگاه ثابت شود. به همین دلیل، میان مرحله بازداشت، تحقیقات و محکومیت تفکیک مؤثری وجود ندارد و امکان بهره‌مندی متهم از ارفاق‌ها و تضمین‌های دادرسی کاهش یافته است.این قانون از «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» سخن می‌گوید، اما شورای عالی امنیت ملی که موظف بوده فهرست این دولت‌ها و گروه‌ها را به‌طور عمومی اعلام کند، هنگام محاکمه و اعدام برخی متهمان هنوز این کار را انجام نداده بود. در نتیجه، قضات براساس تشخیص شخصی خود مفهوم «ارتباط با متخاصم» را تفسیر کرده و حکم اعدام صادر کرده‌اند.مدنی می‌پرسد چگونه می‌توان فردی را به دلیل ارتباط با نهادی محکوم کرد، درحالی‌که هیچ مرجع رسمی از قبل اعلام نکرده آن نهاد متخاصم است. او هشدار می‌دهد تعریف موسع «ارتباط» حتی می‌تواند مکاتبه با یک مجموعه غیردولتی در آمریکا یا ارتباط اجتماعی عادی را نیز دربر گیرد.تأخیر وزارت اطلاعات در انتشار فهرست‌هاماده چهار قانون، وزارت اطلاعات را موظف کرده بود ظرف یک ماه فهرست شبکه‌ها، افراد، رسانه‌ها و صفحات مجازی معاند را منتشر کند. قانون در آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، اما وزارت اطلاعات این فهرست را در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ منتشر کرد. به گفته مدنی، در فاصله تصویب قانون تا انتشار فهرست، افرادی به استناد همین مقررات حکم اعدام گرفتند.او درج نام صدیقه وسمقی در فهرست را نمونه‌ای از بی‌دقتی می‌داند. وسمقی در ایران زندگی می‌کند و به گفته مدنی، پرونده فعالی ندارد، اما با چنین تعریفی حتی دیدار با او در خانه‌اش می‌تواند «ارتباط» تلقی شود. مدنی می‌گوید وقتی موضوع جان انسان‌هاست، چنین بی‌دقتی‌هایی غیرقابل‌قبول است.او همچنین معتقد است ماده چهار حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی را نقض کرده و دامنه اجرای آن چنان گسترده است که گویی بخشی از قانون اساسی تا اطلاع ثانوی کنار گذاشته شده است.قاضی هم تحقیق می‌کند و هم حکم می‌دهدیکی دیگر از انتقادهای مدنی به ماده هشت قانون مربوط است. اگر قاضی تحقیقات را ناقص بداند، به‌جای بازگرداندن پرونده به بازپرس، می‌تواند شخصاً تحقیقات را تکمیل کند و سپس براساس همان تحقیقات حکم بدهد.به گفته او، ایران قبلاً تجربه نظامی را داشته که در آن قاضی هم مسئول تحقیق و هم صادرکننده حکم بود، اما به دلیل خطاها و فساد ناشی از آن، دوباره تحقیق و صدور حکم از یکدیگر جدا شدند. قانون تازه این تفکیک را از میان برده و بی‌طرفی قاضی را تضعیف کرده است.مهلت اعتراض نیز به ۱۰ روز کاهش یافته است. مدنی این زمان را برای پرونده‌ای که ممکن است به گرفتن جان متهم منجر شود، ناکافی می‌داند.فاصله بسیار کوتاه میان حکم و اعداممدنی می‌گوید در بسیاری از نظام‌های قضایی، میان صدور حکم اعدام و اجرای آن فاصله‌ای طولانی ایجاد می‌شود؛ زیرا برخلاف زندان یا مجازات‌های دیگر، گرفتن جان انسان قابل جبران نیست. این فاصله امکان کشف مدارک تازه، اثبات بی‌گناهی، اصلاح محکوم یا جلب رضایت خانواده مقتول را فراهم می‌کند.او از تجربه خود در زندان رجایی‌شهر مثال می‌زند. حدود هفت سال پیش، نزدیک به ۴۰۰ محکوم به اعدام در آنجا حضور داشتند که برخی دو یا سه سال و بعضی پنج یا شش سال منتظر اجرای حکم بودند. اما در پرونده‌های اخیر، گاهی فاصله صدور تا اجرای حکم به حدود یک ماه کاهش یافته است. اگر بعداً اشتباه دادگاه روشن شود، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد.به گفته مدنی، در بهترین حالت ممکن است دستگاه قضایی پس از اثبات اشتباه به خانه خانواده فرد اعدام‌شده برود و پیشنهاد پرداخت دیه بدهد؛ اقدامی که نه‌تنها جان ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند، بلکه می‌تواند فشار و تحقیر خانواده را بیشتر کند.بازداشت اجباری تا پایان دادرسیقانون تازه اجازه می‌دهد بازداشت موقت تا پایان دادرسی ادامه یابد و امکان آزادی با وثیقه را محدود می‌کند. مدنی می‌گوید حتی متهمانی که بیم فرار یا تبانی درباره آنان وجود ندارد، ممکن است تا پایان رسیدگی در زندان بمانند.این وضعیت بر تراکم زندان‌ها، شیوع بیماری، کاهش کیفیت خدمات درمانی و فشار بر خانواده‌ها افزوده است. برخی از بازداشت‌شدگان ممکن است در پایان تبرئه شوند، اما هیچ سازوکاری برای جبران ماه‌ها بازداشت، آسیب روانی و هزینه‌های تحمیل‌شده به آنان و خانواده‌هایشان وجود ندارد.حتی در مواردی که وثیقه صادر می‌شود، گاهی اجرای آن به تأخیر می‌افتد و متهم آزاد نمی‌شود. قرارهای مالی بسیار سنگین نیز نابرابری ایجاد می‌کنند: خانواده‌های متمول می‌توانند بستگان خود را آزاد کنند، اما خانواده‌های فقیر، به‌ویژه در مناطقی مانند اسلامشهر، نازی‌آباد و حاشیه تهران، توان تأمین وثیقه را ندارند.ده هزار پرونده و گزارش‌های قالبیمدنی با استناد به سخنان رئیس قوه قضاییه می‌گوید پس از اعتراضات حدود ۱۰ هزار پرونده تشکیل شده است. رسیدگی دقیق و جداگانه به چنین حجمی از پرونده‌ها کار عظیمی است، اما مأموران برای صرفه‌جویی در وقت از فرم‌ها و گزارش‌های مشابه برای افراد مختلف استفاده کرده‌اند.به گفته او، معترضان با شرایط و اتهامات متفاوت در گزارش‌هایی تقریباً یکسان توصیف شده‌اند و پرونده‌ها به شعب ویژه‌ای فرستاده شده‌اند که از قبل برای صدور احکام سنگین آماده شده‌اند. در برخی موارد، جلسه دادگاه فقط چند دقیقه طول کشیده و قاضی پس از اعلام اینکه پرونده را خوانده است، به متهم دو دقیقه برای دفاع داده و بلافاصله حکم اعدام صادر کرده است.حدود ۷۰ تا ۸۰ وکیل در بیانیه‌ای مشکلاتی مانند گزارش‌های مشابه ضابطان، جلسات بسیار کوتاه، مداخله نهادهای امنیتی، اعترافات تحت فشار، انفرادی و تفسیرهای موسع و فراقانونی را مطرح کرده‌اند.محدودیت خانواده‌ها و اعترافات اجباریمدنی می‌گوید خانواده‌ها حتی در مقایسه با دهه‌های گذشته دسترسی کمتری به اطلاعات پرونده دارند. او از تجربه بازداشت خود در سال ۱۳۷۳ یاد می‌کند که در آن زمان نماینده‌ای از وزارت اطلاعات در قوه قضاییه حضور داشت و خانواده می‌توانست دست‌کم درباره محل بازداشت و اتهام زندانی پرس‌وجو کند. اکنون در بسیاری از پرونده‌ها همین امکان محدود نیز وجود ندارد.روزهای مراجعه خانواده‌ها و وکلا به شعب قضایی محدود شده و تماس و ملاقات بازداشت‌شدگان امنیتی نیز کاهش یافته است. اعترافات اجباری تلویزیونی دوباره گسترش یافته، درحالی‌که متهم پیش از صدور حکم مجبور می‌شود در تلویزیون به جرم اعتراف کند.مدنی همچنین از گزارش‌هایی درباره خشونت در بازداشت، سلول انفرادی و گرفتن اقرار تحت فشار سخن می‌گوید. در یکی از روایت‌ها، فردی ساعت پنج صبح بازداشت و چند ساعت بعد با اعتراف به دو قتل نزد بازپرس حاضر شده است. او بعداً گفته بود زیر فشار اعتراف کرده، زیرا تصور می‌کرد در غیر این صورت در بازداشتگاه خواهد مرد.محرومیت از وکیلدر پرونده‌هایی که متهم با احتمال اعدام روبه‌روست، حضور وکیل ضروری است؛ اما مدنی می‌گوید در بسیاری از موارد اجازه انتخاب وکیل داده نمی‌شود. دستگاه قضایی فهرستی محدود از وکلای مورد تأیید برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی تهیه کرده و خانواده‌ها مجبورند از میان آنها انتخاب کنند.به گفته او، برخی از این وکلا هزینه‌های بسیار سنگینی از خانواده‌ها دریافت کرده‌اند، بی‌آنکه حضورشان لزوماً نتیجه مؤثری در پرونده داشته باشد. در مواردی حتی وکیل تسخیری هم حضور نداشته و دادگاه بدون وکیل حکم اعدام صادر کرده است.پرونده پویا قبادی و شش متهم دیگرمدنی از پرونده پویا قبادی و شش نفر دیگر از هواداران سازمان مجاهدین خلق نام می‌برد. این افراد پیش از اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند و در فروردین اعدام شدند.پرونده یک بار در دیوان عالی نقض و برای رسیدگی دوباره به دادگاه فرستاده شده بود. دادگاه بار دیگر حکم اعدام صادر کرد و پرونده دوباره در دیوان در حال بررسی بود، اما پیش از اعلام نظر نهایی دیوان، حکم شش نفر اجرا شد.یکی از قضات دیوان با حکم مخالفت کرده بود و رأی اقلیت او می‌توانست مبنای پذیرش اعاده دادرسی قرار گیرد. مدنی می‌گوید استفاده از شرایط جنگی برای اجرای حکم، پیش از تکمیل روند دیوان عالی، مشروعیت دستگاه قضایی را زیر سؤال می‌برد.پرونده بیگلری؛ چهار اعدام در کمتر از سه ماهدر پرونده معروف به بیگلری، هفت نفر با هم بازداشت شدند و چهار نفر از آنان در کمتر از سه ماه اعدام شدند. در این مدت، آنها امکان ملاقات نداشتند و تماس‌هایشان نیز از داخل بند امنیتی و تحت نظارت انجام می‌شد.