🔴👈واکنش نماینده کانونهای بازنشستگی استانداریهای کشور به نامه دبیر هیات دولت درباره نسخ ماده ۸۵ قانو…
انتشار: 2026/08/15 15:13 UTCدریافت: 2026/08/16 15:55 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/16 15:55 UTC
🔴👈واکنش نماینده کانونهای بازنشستگی استانداریهای کشور به نامه دبیر هیات دولت درباره نسخ ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ❇️بسمهتعالی🔵👈ریاست محترم مجلس شورای اسلامی🟠👈رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی🟢👈وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی🌕👈موضوع: درخواست بررسی حقوقی و اعلام مستند قانونی ادعای نسخ ماده (۸۵) قانون مدیریت خدمات کشوری🔰🔰با سلام و احترام🔵👈پیرو نامه دبیرخانه هیأت دولت خطاب به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص پیشنهاد شماره ۹۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ آن وزارتخانه درباره «آییننامه اجرایی ماده (۸۵) قانون مدیریت خدمات کشوری»، که در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ کمیسیون اصلی مدیریت و سرمایه انسانی مطرح و با استناد به عبارت «نسخ ماده (۸۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و حاکم بودن ماده (۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» از دستور رسیدگی خارج شده است، موارد زیر جهت بررسی و اقدام قانونی ایفاد میگردد:1⃣👈ماده (۸۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب مجلس شورای اسلامی، یک حکم قانونی است و مطابق اصول حاکم بر سلسلهمراتب قوانین، نسخ یا تغییر آن مستلزم وجود مستند قانونی معتبر و مصوبه مرجع صالح قانونگذاری است.2⃣👈مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین اعلام اینکه یک حکم قانونی «نسخ شده است» باید مستند به قانون ناسخ مشخص، با ذکر شماره، تاریخ و مفاد حکم ناسخ باشد.3⃣👈در نامه دبیرخانه هیأت دولت، صرفاً به «نسخ ماده ۸۵» و «حاکم بودن ماده ۸ قانون احکام دائمی» استناد شده، لیکن شماره، تاریخ و متن قانون یا مصوبهای که به موجب آن ماده ۸۵ صراحتاً نسخ شده باشد، ذکر نشده است.4⃣👈 ماده (۸) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، حسب مفاد آن، حکمی درباره نحوه پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی دارد؛ اما لازم است بهصورت مستند و روشن مشخص شود که کدام حکم قانونی، ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را صریحاً یا به نحو معتبر نسخ کرده است. صرف متفاوت بودن یا لاحق بودن یک حکم، بدون احراز شرایط قانونی نسخ، لزوماً به معنای نسخ حکم سابق نیست.5⃣👈از سوی دیگر، با توجه به اینکه موضوع ماده ۸۵ مستقیماً با حقوق و منافع کارکنان، بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان در حوزه بیمه تکمیلی درمان ارتباط دارد، تعیین تکلیف این موضوع بدون تبیین دقیق مبنای قانونی، میتواند موجب ابهام و تضییع حقوق قانونی ذینفعان گردد.🟣👈 به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان نگارنده در ادامه یادداشت طی درخواستی می نویسد :🌕👈اولاً ـ مستند قانونی دقیق، شامل شماره، تاریخ و عنوان قانون ناسخ ماده ۸۵، اعلام و در اختیار ذینفعان قرار گیرد.🌕👈ثانیاً ـ مشخص شود آیا عبارت «نسخ ماده ۸۵» در نامه دبیرخانه هیأت دولت، مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است یا حاصل برداشت و تفسیر حقوقی دستگاه اجرایی.🟠👈ثالثاً ـ در صورت فقدان قانون ناسخ، موضوع از حیث حقوقی مجدداً بررسی و از توقف فرآیند تدوین آییننامه اجرایی ماده ۸۵ صرفاً بر مبنای این برداشت جلوگیری شود.🔵👈رابعاً ـ با توجه به اهمیت موضوع برای میلیونها بازنشسته و خانوادههای آنان، تعیین تکلیف قانونی و شفاف موضوع بیمه تکمیلی درمان، با رعایت حقوق قانونی بازنشستگان و جلوگیری از ایجاد خلأ حمایتی، در دستور کار قرار گیرد.🔵👈بدیهی است جامعه بازنشستگان انتظار دارد به جای برداشت یا تفسیر اداری از قانون، مستند قانونی تصمیمات مرتبط با حقوق آنان بهصورت شفاف اعلام شود.✍با احتراممحمدکردی رئیس هیأتمدیره کانون بازنشستگی استانداری البرز وبه نمایندگی کانونهای بازنشستگی استانداریهای سراسر کشور 🔴کانال شبکه خبری بازنشستگان 🔴👇👇👇 تلگرام🆔 t.me/+VUiIG66Its2hXVYK%D9%88%D8%A7%D8%AA%… روبیکا 👇👇👇🆔rubika.ir/bazneshatghanirani%D8%A7%DB%8C%… 🆔instagram.com/bazneshasteghan.iran?igsh=M…




