بن‌بست ژئوپولیتیک و چشم انداز برون رفتتشدید تنش‌ها بار دیگر به موج نگرانی از سرگیری جنگ دامن زده اس…

اخلاق ولایت و سازوکار آن در حقوق اسلامیاین مقاله با رویکردی فقهی، مفهوم ولایت و نسبت آن با اخلاق را بررسی می‌کند و در این راستا، از برخی مباحث فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق نیز بهره می‌گیرد. ولایت در این پژوهش به معنای سرپرستی و اعمال اختیار ولی نسبت به مُوَلّی‌علیه تعریف می‌شود؛ رابطه‌ای که بر پایه نوعی قرب و پیوند متقابل میان دو طرف شکل می‌گیرد. در ادامه، با گذار از سطح فردی، ظرفیت مفهوم ولایت برای تبیین روابط سیاسی و حکومتی بررسی می‌شود. در این چارچوب، اخلاق ولی در عرصه حکومت و سیاست نه صرفاً بر اساس فضایل و عدالت شخصی، بلکه بر مبنای عدالت در عرصه سیاسی و حکومتی تعریف و از عدالت فردی متمایز می‌شود. مقاله سپس سازوکارهای فقهی تضمین‌کننده اخلاق‌مداری ولی را در دو سطح فردی و عمومی بررسی می‌کند؛ از جمله امکان نقد و ارزیابی ولی، نافرمانی مدنی در برابر فرمان‌های غیراخلاقی و نظارت مستمر شهروندان بر عملکرد او. یافته اصلی پژوهش آن است که تلقی سنتی از ابعاد اخلاقی ولایت و ولی، چنان‌که در منابع فقهی مطرح شده است، برای پاسخ‌گویی به مقتضیات جامعه معاصر نیازمند بازنگری و بازتفسیر است. بر این اساس، اخلاق ولایت در شرایط کنونی باید از تمرکز صرف بر فضایل شخصی ولی فراتر رود و اخلاق عمومی و اخلاق سیاسی، به‌ویژه عدالت، پاسخ‌گویی و نظارت عمومی، را در کانون توجه قرار دهد. نسخه انگلیسی این مقاله که با اهتمام آقای دکتر فخار طوسی، استاد دانشکده تاریخ دانشگاه تورنتو و مشارکت من در آوریل ۲۰۲۶ در نشریه علمی اخلاق اسلامی انتشار یافته در آدرس زیر در دسترس است.علی میرموسوی۲۰ امرداد ۱۴۰۵brill.com/view/journals/jie/aop/article-1…

‍ اخلاق و دگرگونی سیاسی؛ تاملی بر اخلاق اصلاح طلبیمسئله معما گونه اخلاق و دگرگونی سیاسی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، ما را با پرسش پر اهمیت نقطه عزیمت و آغاز دگرگونی سیاسی روبرو می‌سازد. کواکبی از نخستین اندیشمندانی بود که به اهمیت این مسئله پی‌برد و پارادوکسیکال و تناقض آمیز بودن آن را آشکار کرد. او نشان داد که استبداد اخلاق را فاسد می‌کند، در عین حال بدون تحول و اصلاح اخلاقی جامعه نمی‌توان به ریشه کن شدن استبداد امید داشت. در پاسخ به این پرسش اخلاق گرایان با فرض این که فرد بر نهاد تقدم دارد، سیاست بازتاب کیفیت اخلاقی جامعه است و سرمایه اخلاقی تغییر پایدار را تضمین می‌کند، اصلاح اخلاقی جامعه را شرط لازم دگرگونی سیاسی می‌دانند. این رویکرد با مشروط کردن اصلاح سیاسی به اصلاح اخلاقی جامعه، آن را به چیزی در عمل دست نیافتنی گره می‌زند. همچنین با تاکید بر نقش ضعف اخلاقی فرد در فساد، می‌تواند به نادیده گرفتن مناسبات قدرت در آن بیانجامد. افزون بر این با خطر محافظه‌کاری سیاسی نیز روبرو است.در برابر ساختارگرایان با فرض این که ساختارهای سیاسی و اقتصادی، الگوهای رفتاری و اخلاقی را تولید می‌کنند، قدرت عامل شکل دهنده به سوژه‌ اخلاقی است و اخلاق نسبت به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جنبه روبنایی دارد، دگرگونی نهادها و ساختار سیاسی را اولویت می‌‌دهند. این رویکرد نیز به دلیل نادیده گرفتن نقش عاملیت انسانی، اباحی‌گری در استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی برای تغییر و بی توجهی به اهمیت اخلاق سیاسی نیروهای تحول خواه، نمی‌تواند چشم انداز روشن و مثبتی برای تغییر ارائه کند.«اخلاق کنش گران دگرگونی خواه» به عنوان راهی میانه برای حل این معماست. در پشتیبانی از این رویکرد می‌توان از سه سنت نظری فضیلت گرایی، کنش ارتباطی و حوزه عمومی و نظریه قدرت و بازتولید سلطه بهره برد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد: «دگرگونی سیاسی پایدار نه صرفاً محصول اصلاح اخلاقی جامعه است و نه صرفاً نتیجه تغییر ساختار قدرت؛ بلکه به کیفیت اخلاقی نیروهای حاملِ تغییر وابسته است». هرگاه نیروهای تحول‌خواه فاقد خودمحدودسازی اخلاقی باشند، دگرگونی سیاسی به بازتولید اشکال تازه‌ای از سلطه منتهی خواهد شد. از این دیدگاه اصلاح‌طلبی صرفاً یک راهبرد سیاسی نیست، بلکه نوعی منش سیاسی است. اگر استبداد از طریق تخریب منش اخلاقی بازتولید می‌شود، مقابله با آن نیز نیازمند شکل‌گیری منش اخلاقی متفاوتی در میان نیروهای تحول‌خواه است. اصلاح طلبی با سیاست انقلابی رادیکال، نه تنها در قدرت و یا سرعت تغییر، بلکه در نوع نگاه به قدرت و انسان نیز تفاوت دارد. بدین ترتیب اخلاق اصلاح طلبانه قدرت را مطلق نمی‌کند، مخالف را دشمن مطلق نمی‌بیند و تغییر را مقید به محدودیت های اخلاقی می‌داند.اخلاق اصلاح‌طلبانه عبارت است از پایبندی نیروهای تحول‌خواه به الگوی کنش ارتباطی در فرایند دگرگونی سیاسی؛ یعنی ترجیح اقناع بر حذف، گفت‌وگو بر خشونت، حقیقت جویی بر تبلیغات و پذیرش تکثر به جای انحصار حقیقت. همچنین بر اساس سنت فضیلت گرایانه می‌توان ارکان «اخلاق اصلاح طلبانه» و کارکردهای هر یک را چنین بیان کرد: ۱. رواداری برای پذیرش تکثر ۲. خویشتنداری برای محدودسازی قدرت ۳. صداقت برای ایجاد اعتماد عمومی ۴. شجاعت مدنی برای مقاومت بدون خشونت ۵. عدالت و انصاف برای نفی انتقام جویی ۶. مسئولیت پذیری برای پاسخ‌گویی سیاسی ۷. فروتنی برای نفی قهرمان سازی و منجی گرایی.علی میرموسوی۱۰ امرداد ۱۴۰۵@alimirmoosavi

اخلاق و دگرگوني سياسي؛ تاملی بر اخلاق اصلاح طلبیمعمای رابطه اخلاق و دگرگونی سیاسی مسئله‌ای است که جوامع غیر دموکراتیک و استبدادی در فرایند تحول خود با آن روبرو هستند. از یک سو چنین نظام‌هایی بحران و فساد اخلاق عمومی را در پی دارند، از سوی دیگر تجربه نشان داده است گذار از چنین نظام‌هایی بدون اصلاح اخلاقی تغییری دمکراتیک را به دنبال ندارد. عبدالرحمن کواکبی از نخستین اندیشمندان مسلمان است که به این معضل توجه کرده است. در میان راه حل های ارائه شده برای حل این معضل دو رویکرد اخلاق‌گرا و ساختارگرا از اهمیت بیشتری برخوردارند. مقاله حاضر با بررسی و نقد این دو رویکرد، تلاش کرده است تا بر رویکردی سوم در میانه آن‌ها استدلال کند. براساس این رویکرد که می‌توان از آن به «اخلاق کنش‌گران دگرگونی خواه» یاد کرد، ادعا می‌شود هرچند گره زدن دگرگونی سیاسی پایدار به اصلاح اخلاق عمومی جامعه در عمل ناممکن است، می‌توان پایبندی کنش‌گران تحول خواه به نوعی اخلاق اصلاح طلبانه را شرط لازم آن دانست. این رویکرد بر سه سنت نظری «فضیلت گرایی اخلاقی»، «کنش ارتباطی وحوزه عمومی» و «نظریه قدرت و بازتولید سلطه» استوار است. مقاله حاضر کوشیده است با روش تحلیل انتقادی-مقایسه‌ای مبانی و دلایل این رویکردها را بررسی و ادعای طرح شده را تقویت کند.@alimirmoosavi

چکیده مقاله «اخلاق و دگرگونی سیاسی» که به تازگی در شماره ۲۷ نشریه حیات معنوی منتشر شده است.

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری!فضای کشور بوی آغاز جنگی دیگر می‌دهد. بدخواهانی که ناجوانمردانه به ایران یورش بردند و کودکان بی گناه میناب را به خاک و خون کشیدند، بار دیگر بر طبل جنگ زده و یاوه‌گویانه از ویرانی این مرز و بوم دم می‌زنند. اما میهن‌دوستان تنها به نجات ایران می‌اندیشند و چون حکیم طوس نگرانند که مبادا:بدین جنگ ننگی به ایران شودبر و بوم ما پاک ویران شودو این سخن او را زمزمه می‌کنند: که از جنگ و پیکار و خون ریختننباشد جز از رنج و آویختنآنان به ندای «والصّلحُ خَیرٌ» خدای دانا گوش سپرده و همدل و هم سخن با حکیم شیراز می‌گویند:اگر پیل زوری وگر شیر جنگ به نزدیک من صلح بهتر که جنگچه او به نیکی دریافته بود که: پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست!جنگ و زور آوری مکن با مستپیش سرپنجه در بغل نِه دستو خواجه شیراز نیز از سر همین نگرانی، با ترس و لرز می‌گفت:یک حرف صوفیانه بگویم اجازت استای نور دیده صلح به از جنگ و داوری محمود درویش؛ شاعر فلسطینی نیز با دلواپسی از آنان که سودای جنگ دارند، می خواهد تا به یاد کسانی که به صلح می اندیشند نیز باشند:وأنت تُخوض حروبك، فكّرْ بغيرَك  لا تنس من يطلبون السلامچرا که همچون همینگوی به درستی دریافته‌ است که: «در جنگ، آدمی آرام‌آرام می‌میرد.نه فقط با گلوله.بلکه با هر دوستی که از دست می‌دهد،هر خواب شبانه‌ای که دیگر برنمی‌گردد،هر لحظه‌ای که باید عشق بورزد اما به جای آن پنهان می‌شود پشت یک سنگر.و وقتی جنگ تمام می‌شود، آنچه باقی می‌ماند،آدم‌هایی‌ست با قلب‌های شکسته،که باید یاد بگیرند دوباره زندگی کنند.»بدانیم که شجاعت همیشه در جنگیدن نیست و به گفته تولستوی: قهرمانان واقعی کسانی نیستند که پرچم‌ها را برافرازند و دستور حمله بدهند، بلکه کسانی هستند که بدون هیچ نام و نشانی در سکوت و بدون ادعا زندگی می‌کنند.سرانجام اگر هیچ راهی جز نبرد نیست، تلاش کنیم تا نگذاریم دامنه آن گسترده شود، چرا که نابودی انسان‌ها نه قهرمانانه است و نه افتخار آمیز! بلکه زشت‌ترین عمل بشر است. ما فرزندان آب و خاکی هستیم، که شاه آرمانی‌اش کیخسرو از سپاهیانش چنین خواست:مسازید جنگ و مریزید خون مباشید کس را به بد رهنمون آری! سخن از سستی و ایستادگی نکردن نیست، سخن از این است به جای آن که کام خود در جنگ طلب‌کنیم، بگذاریم نام‌مان در تاریخ به نیک‌مردی و صلح‌جویی جاودان شود. بیاییم پیروزی را نه در جنگ که بر جنگ بجوییم و هم‌نوا با قیصر امین پور چنین بسراییم:به امید پیروزی واقعینه در جنگکه بر جنگ!علی میرموسوییکم امرداد ۱۴۰۵ @alimirmoosavi

‍ ‍ ‍ علمای شیعه و قدرت سیاسیکتاب «علمای شیعه و قدرت سیاسی» نوشته احمد کاظمی موسوی، استاد حقوق در دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی است. این اثر که نخستین بار در سال ۲۰۰۴ منتشر شده است، به بررسی چگونگی ظهور و توسعه نهاد روحانیت شیعه با تمرکز ویژه بر افزایش مداخلات سیاسی و ادعای حق حاکمیت می‌پردازد. از دیدگاه این کتاب، قدرت سیاسی علمای شیعه صرفاً یک پدیده معاصر نیست، بلکه ریشه در تحولات نظری و ساختاری چندین قرن دارد. محور اصلی این تحول، این ادعای علما بود که دانش فقهی آن‌ها را به جایگاه «امامان معصوم» نزدیک کرده و در نتیجه، علاوه بر مرجعیت مذهبی، آن‌ها را مستحق قدرت سیاسی می‌کند. بر این اساس کتاب حاضر نشان می‌دهد چگونه علمای شیعه با تکیه بر «اقتدار ناشی از دانش فقهی»، مدعی جایگاه رهبری قدسی شدند؛ ادعایی که نه تنها مرجعیت مذهبی، بلکه قدرت سیاسی را نیز برای آنان توجیه می‌کرد. این روند که در دوره صفویه (۱۵۰۱-۱۷۲۲ میلادی) با رسمیت یافتن مذهب تشیع شتاب گرفت، در نهایت به استقلال مالی و ساختاری علما منجر شد. روحانیت شیعه با غلبه بر چالش‌های مختلف از جمله صوفی‌گری، اخباری‌گری و روشنفکری مدرن، توانست در سال ۱۹۷۹ میلادی قدرت سیاسی را به دست گرفته و نهادهای مذهبی را به انحصار خود درآورد.کتاب «علمای شیعه و قدرت سیاسی» تصویرگر مسیری است که در آن روحانیت شیعه با تکیه بر «اقتدار دانش فقهی» و ایجاد «ساختارهای مالی مستقل»، توانست از یک نهاد مدنی-مذهبی به یک بازیگر اصلی و در نهایت تنها صاحب قدرت سیاسی در ایران تبدیل شود. تحلیل ارائه شده نشان می‌دهد که صعود علما به هرم قدرت در ایران، یک اتفاق ناگهانی نبوده، بلکه حاصل یک «سیر تکاملی نهادی» و «مبارزه مداوم با رقبای فکری و سیاسی» است. نهاد روحانیت با تکیه بر استقلال مالی و مبانی فقهی، توانست خود را به عنوان تنها جایگزین مشروع برای قدرت سیاسی معرفی کند و در نهایت با انقلاب اسلامی، این فرآیند را به سرانجام برساند.علی میرموسوی۱۶تیرماه ۱۴۰۵@alimirmoosavi