بسم الله الرحمن الرحیم 🔹محسن رضایی امین امامین انقلاب است .مردی که در عمل امانت داری خودرا به اثبات…
انتشار: 2026/08/10 05:36 UTCدریافت: 2026/08/15 01:37 UTCآخرین مشاهده: 2026/08/15 01:37 UTC
بسم الله الرحمن الرحیم 🔹محسن رضایی امین امامین انقلاب است .مردی که در عمل امانت داری خودرا به اثبات رسانده است .▫️ محسن رضایی درسن ۲۷ سالگی به سمتی بس عظیم ،وخطیر،ان هم توسط مرجعی کم نظیر ،گمارده شد . که بطورمعمول ،این سمت ها ، را به ژنرال های ، شصت ساله که آموزش های گوناگون ،نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،مدیریتی ، برنامه ریزی و .... را گذرانده باشند وحداقل سی سال سابقه نظامیگری داشته باشند ،واگذار میکنند.والبته باید اموزش ازسطوح ابتدایی تا عالیترین سطح .وهمچنین سمت های مختلفی را ان هم بانمره قبولی ، تجربه کرده باشند.🔹پذیرش عواقب چنین مسولیتی عظیم، که علاوه برجان دهها هزارانسان ،به بود ونبودانقلاب نیز، ارتباط پیدامیکرد،توسط بنیانگذارنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاکی از اعتقاد و اعتماد عمیق وی به محسن رضایی بود . که انصافا در عمل اقا محسن نیز به این اعتقاد و اعتماد لبیک جانانه ای داد .🔹 محسن باشجاعتی کم نظیروباتبعیتی مثال زدنی ازفرمان امام امت ، ودرشرایط ناموفق جنگ با جان ودل پذیرای فرماندهی کل سپاه شد.پس اگرسن معمول یک ژنرال برجسته وکارآزموده برای واگذاری چنین مسولیتی مهم وچندبعدی راحدودشصت سال فرض کنیم.▫️میتوان نتیجه گرفت محسن رضایی سی وسه سال ازسن شناسنامه ای خودبه نسبت ، پست واگذار شده ، بزرگتر است.وچنانچه سی هزارساعت نوارهای صوتی وتصویری دوران دفاع مقدس ،موردبررسی وارزیابی قرارگیرند،ودرصورتیکه ،شواهد موجود ، عملکرددوران پرشکوه دفاع مقدس ایشان رامورد مداقه دقیق قراردهند 🔹عملکردمحسن رضایی، پرشکوه ،مدبرانه،حکیمانه،عقلایی،برنامه ریزی شده، هدفمند ، شجاعانه،انقلابی،تکلیف مدارانه،وفراموش ناشدنی ومثال زدنی و جاویدان است .▫️تا انجا که درمقدمه کتاب جنگ به روایت فرمانده ، توسط مردانقلابی دوران دفاع مقدس ، سرلشگرپاسداردکترغلامعلی رشید ، صفات و خصوصیاتی بس بزرگتر به محسن رضایی نسبت داده شده است .🔹ازسوی دیگرحضوربسیارفعال ایشان درسمت دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام،وارتباط تنگاتنگ وصمیمانه وعاشقانه با رهبرفرزانه انقلاب اسلامی حضرت ایت الله العظمی امام خامنه ای عزیز دامت برکاته ،ان هم بمدت بیست وچهار سال ،کوهی ازاطلاعات، موضوع بندی شده وگوناگون درحوزه های مختلف مملکت داری ودستیابی کامل ،به مشکلات کشوروپیداکردن راه کارهای عملی جهت حل این مشکلات واشنایی باکارشناسان وصاحب نظران ودانشگاهیان ومدیران چهل ساله گذشته نظام ،میتواندایشان را به یک گزینه برتربرای نامزدی سمت بسیار مهم پست ریاست جمهوری ،تبدیل نماید.▫️مضافا براینها حضورفعال و بی نظیرایشان ،دربین مردم و درسراسرشهرها وشهرستانهای کشور،وقت گذاری فوق العاده وارتباط مستمرنامبرده،وکارکردن وشجاعت فراوان درواگذاری مسولیت های بزرگ به جوانان درطول دفاع مقدس،وامیختن عشق ومحبت با شجاعت وانقلابی گری وتبعیت ازولایت فقیه بابرنامه ریزی وعقلانیت.ومدارابا مخالفان ودوستان درحداعلابا ایستادگی برسخنان حق وصحیح خود،درطول نزدیک به سی وسه سال پس ازپایان جنگ بردانایی وتجارب وی افزوده است.🔹ازطرف دیگرصبوری وتحمل سختی ها وطاقت بزرگ ومقاومت جانانه ایشان وفداکاری های فوق تصور که باتحصیلات دانشگاهی دررشته اقتصادوتا مقطع دکتر همراه گردیده ،میتواندمورد توجه وعنایت جدی انقلابیون دلسوزقرارگیرد.▫️پیش بینیهای مستندایشان دررابطه بامشکلات کشوردربیش ازسی وهفت سال پیش ،وتغییررشته تحصیلی ازمکانیک به اقتصاددربیست وپنج سال قبل حکایت ازدرک صحیح وپیش بینهای درست وی ازمشکلات پیش رو داشته که براحتی میشود اثبات کرد که گاهی اوقات میشودکه ۲۷ مساوی با۶۰ باشد.🔹امیدوارم دلسوزان انقلاب اسلامی که با اقدامات وحدت افرین وتاثیرگذارخودبارقه امیدی دردل مومنین و مستضعفین ومردم قهرمان ایران اسلامی بوجود آورده اند ،با تکلیف دانستن نامزدی سمت ریاست جمهوری اسلامی به دکترمحسن رضایی ، ملت ایران را ازتوانمندیهای این مرد مخلص بهرمند سازند. ✍عبدالرحیم علیپور ۱۴۰۰/۱/۳۱ باز نشر ۱۸مرداد ۱۴۰۵ بمناسبت انتصاب ایشان به سمت بسیار مهم نماینده رهبر معظم امام سید مجتبی خامنه ای ودبیر شورای عالی امنیت ملی @abdolrahimalipourhttps://sapp.ir/tahamneitaa.com/abdolrahim
پستهای تلگرام — کانال رسمی عبدالرحیم علیپور
بسیاری از تصمیمات دولت و دولتمردان، موجب نارضایتی مردم شده و میشوند . چرا دولت بطور مستمر عوامل نارضایتی انها را ، شناسایی و مجددا بررسی و اشتباهات خود را اصلاح و جبران نمی کند؟؟؟!!! سئوال مهم دیگر این است که با وجود تعریف و تکریم زبانی مکرر وفراوان از مردم ، چرا در عمل برخلاف خواست واراده اکثریت مردم اقدام میکند؟؟!! مثلا در حوزه گرانی دولت هم وظیفه دارد و هم میتواند، اما بطور اساسی و واقعی در جهت کنترل تورم و گرانی قدم موثری بر نمی دارد .علت ان چیست ؟؟!! ایا دست های ناپاکی در کار است ؟؟!!ایا هدف دولت و یا برخی از دولتمردان نارضایتی عمدی مردم است ؟؟!!عزیزان به این سوالات فکر کنند. عبدالرحیم علیپور ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
یکی از مهمترین وظایف، مدیران ارشد ایجاد هماهنگی و رفع اختلافات دستگاههای دولتی است. اقای رئیس جمهور هم چندین بار از واگذاری موفقیتآمیز اختیارات به استانداران خبر داده است. متأسفانه بیش از ششماه است که خیابانهای مرکزی کلان شهر اراک دچارترافیک های سنگین و سخت گردیده و علاوه بر ان ارامش را از ساکنین کوچه های همجوار سلب کرده است. مطالبه گران دلسوز، نمایندگان اراک در مجلس و خیرخواهان و ذینفعان به کرات اعتراض، اما هیچکس پاسخگو نیست. و مسؤلین ذیربط از حل مشکل ورفع اختلافات سر ، باز می زنند.بنظر میرسد خیلی زودتر میبایست جناب استاندار ورود پیدا کرده و ضمن ایجاد هماهنگی خواسته، منطقی و مشروع مردم را مورد توجه قرار می داد . اکنون نمایندگان محترم اراک خصوصا جناب ابراهیمی تهدید به پیگیری از سوی وزیر محترم کشور نموده است. اقای استاندار چیکار میکنی ؟؟؟!!! زیاد دور خودت نچرخ !!!!اقا رسیدگی بفرمایید. والله خنده دار است .زیرا دشمنان دولت در درون خود دولت مستقر هستند .چرا رئیس جمهور را زیر سئوال می برید !!!! عبدالرحیم علیپور ۲۱ مرداد ۱۴۰۵
بسمالله الرحمن الرحیم شلیک به قلب حاکمیت قانون ✅بیانیه جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و جبهه حامیان مردم استان مرکزی در باب لزوم صیانت از حاکمیت قانون و التزام به سوگند قانون اساسی🔴حکمرانی مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران، پیش و بیش از هر چیز، در گرو پاسداری از «حاکمیت قانون» و التزام عملی کارگزاران به قانون اساسی است. اصل یکصد و بیست و یکم (۱۲۱) قانون اساسی، سوگند ریاست محترم جمهوری را نه یک تشریفات سیاسی، بلکه یک تعهد الزامآورِ شرعی و حقوقی برای پاسداری از مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی قرار داده است. در کنار آن، اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳)، مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر دوش عالیترین مقام اجرایی کشور نهاده است.🔰با استناد به این اصول متقن، رویه اخیر قوه مجریه در توقف یا اهمال در اجرای «قانون عفاف و حجاب»، مصداق بارزِ خروج از مدار قانون و نقض صریح سوگند یاد شده است. در منطق حقوق عمومی و بر اساس اصل تفکیک قوا، دولت مجری قانون است، نه شارع و نه قاضیِ ابطالکننده آن. چنانچه مجریان محترم به واسطه نظرات کارشناسی، نقدی بر قانون مصوب دارند، مسیر حقوقی آن صراحتاً در قانون اساسی روشن شده است: تدوین و ارائه لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی (موضوع اصل ۷۴ قانون اساسی).🔰توقف خودسرانه اجرای یک قانون مصوب به بهانه وجود ایرادات اجرایی، بدعتی خطرناک است که نتیجهای جز تضعیف اتوریته حاکمیت، ترویج بیبندوباری و تسری هرجومرج به سایر شئون اجتماعی ندارد. این انفعال و ترک فعل، مستقیماً امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده و فلسفه وجودی این قوانین—که همانا صیانت از کرامت، منزلت و امنیت زنان و دختران بر مبنای فقه پویای اسلامی است—را خنثی میسازد.🔰ما به عنوان مدافعان حقوق ملت و رهروان مکتب «قائد شهید»، تأکید داریم که حفظ حریم خانواده و کرامت زن، خط قرمزی است که نباید قربانی مصلحتسنجیهای سیاسی و تسامحهای غیرحقوقی گردد.✅لذا از دولت محترم قاطعانه مطالبه میشود که به جای رویکرد انفعالی، به نص قانون و عهد خود با ملت و قانون اساسی بازگردد. استنکاف از اجرای قانون، راهکار اصلاح آن نیست؛ بلکه شلیک به قلبِ حاکمیت قانون است. انتظار میرود دستگاه اجرایی، بدون فوت وقت، به وظایف قانونی خود در اجرای دقیق این قانون عمل نموده و در صورت لزوم، اصلاحات مد نظر خود را صرفاً از مجاری قانونی و پارلمانی پیگیری نماید. شلیک به قلب حاکمیت قانون ، بدعتی نابخشودنی و خطایی راهبردی وجرمی سنگین است .نمایندگان مجلس باسکوت بلا وجه خود ، به مردم ونظام و مکتب خیانت نکنند . والسلام علی من اتبع الهدی روابط عمومی جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و جبهه حامیان مردم استان مرکزی ۲۰ مرداد ۱۴۰۵کانال تلگرامt.me/jahamarkazii%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7… ایتاeitaa.com/jahamarkazi%D9%88%D8%A7%D8%AA%D…
برخی از مسؤلین با برخی از قوانین عادی بطور اشکارا مخالفت و بصورت علنی عدم اجرای انها را فریاد میزنند. این کار برای همه مردم بطور یکسان جرم شمرده شده. لکن برای مجری قانون مانند خیانت در امانت نیز شمرده میشود. اما برخی از مسؤلین به برخی از اصول قانون اساسی متعرض شده و مردم را به بی عملی وتحریک وتشویق و مبارزه با اصولی از قانون اساسی دعوت می کنند. مسؤلینی که مثلا اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل امر به معروف و نهی از منکر ) را قبول نداشته باشند و چنین اعمالی انجام دهند، مشروعیت خود را نیز از دست داده و تبعیت از انها محل تامل وتفکر جدی است. عبدالرحیم علیپور ۱۸ مرداد ۱۴۰۵
